ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

میكند به تبعات آن؟

 مرحوم شیخ مى‌فرماید: نه، شامل نمى‌شود؛ چون‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، معنیش این است كه: أوْفوا بِالْعُقودِ الْمُتَعارِفَه، نه: کلُّ عَقْدٍ فُرِضَ فى الْعالَم.

 ولى در مقابل، مرحوم آقاى آقا سید محمّد كاظم یزدى رحمة الله علیه نظرشان بر این است كه: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل مى‌شود هر عقدى را كه‌ فُرِضَ أنْ یتَحَقَّقَ فى الْخارِج، و لو اینكه در زمان شارع هم نبوده باشد؛ و ألف و لام «عقود» هم إشاره به آن عقود موجوده خارجیه در زمان شارع نیست.

 و بر همین أساس و نظر ایشان، بعضى فتوى داده‌اند بر جواز معاملات بیمه كه در آن شرط حرامى نیست و أصل این معاملات روى رضاى طرفین صورت مى‌گیرد. و حكمى را كه شارع أمر به وفاى آن میكند، أعمّ است از اینكه به طریق لفظى باشد، یا به سیره، یا سكوت در مقابل عمل مردم؛ كما اینكه جواز تمام أنواع معاملات بیع و صلح و أمثال آنها أصلش به سیره، یا به سكوت و إمضاء بر اینكه تمام این عقود در زمان شارع در بین مردم انجام مى‌گرفته و خود شارع هم انجام مى‌داده و رَدْع و منعى هم نكرده است، ثابت شده است؛ لذا كشف از إمضاء شارع مى‌كند. و إلّا در حلّیت یك یك از عقود بخصوصه، ما از سنّت دلیل لفظى نداریم؛ بلكه دلیل عمده همان سیره است.

 در قضیه رجوع جاهل به عالم، و رجوع مردم به فقیه و نیز رجوع مردم به فقیه أعلم (أعمّ از رجوع به آنها در مسأله أخذ فتوى، و یا رجوع به آنها در مسأله ولاء و سرپرستى و قیمومت عامّه، و یا زمامدارى) همه اینها سیره رائجه در میان مردم بوده است، و همه مردم به أعلم امت در آن فنّ مراجعه مى‌كرده‌اند؛ و شارع مقدّس هم این سیره را إمضاء كرده است. ولى آیا شارع در این موارد، طریق معروف عرفى را (در مقام كاشفیت) إمضاء نموده است، یا اینكه شارع حقّ دارد كه از نزد خود یك طریق خاصّى را تعیین كند؟

 أعلم در هر زمانى یكى بیشتر نیست، و سیره هم اقتضا مى‌كند كه إنسان‌