ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

مى كند كه إنسان به بیع و سائر عقود ملتزم شود. یعنى با أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، عقدهائى را كه در میان عرف و عادت رائج و متداول است إیجاب مى‌كند؛ و آنچه را كه در بین مردم بدان عمل شده و به عنوان عقد ردّ و بدل مى‌شود إمضاء نموده، دیگر لازم نیست تك تك عقود را از او سؤال كرد كه: آیا صلح جائز است؟ یا هبه جائز است؟ یا مضاربه و مساقات و مزارعه جائز است یا نه؟ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، یعنى باید به تمام عهدهایتان جامه عمل بپوشانید. و با این جمله إشاره دارد به إجراء كلّیه عقدهاى خارجى كه الآن متداول است.

 حال اگر عقد تازه‌اى در خارج پیدا شود كه در زمان شارع نبوده، آیا مى‌توانیم به‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تمسّك كنیم و بگوئیم: چون در خارج تحقّق پیدا كرده و عنوان عقد هم بر او صدق مى‌كند، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامل آن مى‌شود؟

 نظر مرحوم شیخ أنصارى رحمة الله علیه در این جا این است كه: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، این عقود را در بر نمیگیرد؛ چون‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، حكم به وجوب وفا مى‌كند بر عقودى كه در زمان شارع متداول بوده است. و «ال» در «الْعُقُود» ألف و لام استغراق نیست تا اینكه به نحو قضیه حقیقیه، هر زمانى عنوان عقد خارجیت پیدا كند لازم الوفاء باشد؛ بلكه ألف و لام عهد جنسى است، یعنى عقودى كه الآن در خارج متداول است‌ واجب الوفاست.

 بنابراین، تمام عقودى كه در زمان شارع بوده، مثل بیع و صلح و مضاربه و هبه و أمثال ذلك، إمضاء مى‌شود؛ أمّا عقدى كه بعداً پیدا شده و در زمان شارع نبوده، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ آنرا شامل نمى‌شود.

 بنابراین، اگر در زمانى عقدى پیدا شود مانند «بیمه» كه طرفین بر أساس یك معامله قرار دادى، با هم قرار دادى مى‌بندند و إیجاب و قبول هم مى‌كنند، و مُحَرِّم حلالى و محلِّل حرامى هم نیست، و شرط خلاف كتاب و سنّت هم در آن نیست، یعنى شرط غیر مشروع هم ندارد، بلكه فقط فى حدّ نفسه قرار دادى است بین طرفین، آیا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ این را هم شامل مى‌شود؟ و أَوْفُوا ما را إلزام‌