ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

إمضاى سیره، بدست شارع خواهد بود.

 مثلًا وقتى مى‌فرماید: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا¹، ربا را به طور كلّى حرام مى‌كند. حالا این معامله بیع ربوى باشد، یا معامله دیگرى كه تحت عنوان ربا صورت بگیرد؛ على أىّ حالٍ بر روى ربا حكم حرمت و بر روى بیع حكم حلّیت آورده است.

 همچنین در مورد بیع هم مطلب بهمین طریق خواهد بود؛ یعنى شارع ملتزم به پیروى از بیع عرفى و قیود و شروط آن نخواهد بود؛ بلكه ممكن است در موردى با شرائط خاصّه و قیود مخصوصه، بیعى را حلال و بیعى را حرام گرداند؛ در بعضى از موارد دائره را تنگ و در بعضى توسعه دهد.

 لذا ممكن است براى تحقّق عنوان بیع در خارج ـ مِنْ باب مثال ـ عرف و عادت، قیدى را براى صحّت و تحقّق این عنوان در نظر بگیرد، ولى شارع آن قید را بردارد و موضوع حكم را بنحو إطلاق در نظر بگیرد. كذلك ممكن است عرف قید نداشته باشد، ولى شارع قیدى را إضافه كند؛ یعنى بیع را در آن حدود و شرائط، حلال و إمضاء كند.

 مثلًا شارع، بیع غَرَر را إمضاء نكرده و بیع خمر و خنزیر را حلال ننموده است، با اینكه تحقیقاً عنوان بیع بر آنها صادق است؛ و در میان عرف مردم، بیع خمر و خنزیر رائج و دارج بوده و إسلام آنرا حرام كرده است.

 بلى، در مورد بیع غررى، بواسطه تقید بیع به غیر غررى بودن، كشف مى‌كنیم كه آن قید عقلائى است؛ نَهَى النَّبِىُّ عَنْ بَیعِ الْغَرَرِ. بیع غرر نزد عقلاء مُمْضَى نیست، و شارع هم در این مورد حكم عقلاء را إمضا نموده است.

 و أمّا در بیع خمر و خنزیر یا أمثالهما، شارع إنشاء جدیدى نموده است و دائره تجویز و حلّیت بیع را تنگ مى‌كند، و با حكم‌ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾² واجب‌