ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‌

وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّیبِینَ الطَّاهِرِینَ‌

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِینَ مِنَ الآنَ إلَى قِیامِ یوْمِ الدِّینِ‌

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِیمِ‌

أصل حكم و سعه و ضیق و قیود و شرائط آن، همه به دست حاكم است‌

 حاكم كه حكم مى‌كند و بِیده الامرُ و الْحُکم‌ است، همانطور كه أصل حكم بدست اوست‌ نفیاً و إثباتاً، از جهت سعه و ضیق هم حكم در دست اوست؛ خواه حاكم شارع باشد یا غیر شارع. حكمى را كه شارع روى متعلَّقى جعل مى‌كند همچنانكه جعلش بدست اوست، سعه و ضیق دائره آن متعلَّق هم بدست اوست. گاهى متعلّق على‌ نحو الإطلاق‌ أخذ مى‌شود، و گاهى‌ على نحو التّقیید؛ تقیید هم به اختلاف درجات قید تفاوت دارد.

 و همچنین بدست اوست كه حكمى را كه در عالم ثبوت جعل مى‌كند، در مقام إثبات چه كاشفى براى آن قرار دهد. مثلًا گاهى كاشف حكم، لفظى است مانند روایات؛ و گاهى لبّى است مانند سیره ابتدائى، یا إمضاى سیره مستمرّه‌اى كه از قبل به آن عمل مى‌شده است؛ و حتّى گاهى از سكوت شارع در مقابل سیره‌اى حكم شارع كشف مى‌شود. در این صورت هم واقعاً شارع جعل حكم نموده است، لیكن كاشفش را سكوت در مقابل سیره قرار داده است.

 عَلَى كلّ تقدیر، ما از هر راهى كه بتوانیم كشف حكم واقع كنیم، یا نیت و مقصد شارع را نسبت به ضیق و سعه دائره حكمى بدانیم، باید تبعیت كنیم.

 توسعه و تضییق حكم یا متعلَّق آن، چه در جعل ابتدائى حكم و چه در