ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

تعدّى و تجاوز حدود جلوگیرى كند، هیچ كس لذّت و منفعت خود را كه منجرّ به ضرر و زیان دیگرى مى‌شود ترك نخواهد كرد. بنابراین، براى آنها قیمى قرار داده شد تا اینكه آنها را از فساد منع كرده و حدود و أحكام را بر آنها جارى كند.» این یكى از علّت‌هاى جعل اولى الامر است.

 وَ مِنْهَا: أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إلَّا بِقَیمٍ وَ رَئِیسٍ لِمَا لَابُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِى أَمْرِ الدِّینِ وَالدُّنْیا؛ فَلَمْ یجُزْ فِى حِکمَةِ الْحَکیمِ أَنْ یتْرُک الْخَلْقَ مِمَّا یعْلَمُ أَنَّهُ لَابُدَّ لَهُمْ مِنْهُ، وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إلَّا بِهِ، فَیقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ، وَ یقَسِّمُونَ بِهِ فَیئَهُمْ، وَ یقِیمُونَ بِهِ جُمُعَتَهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ، وَ یمْنَعُ ظَالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ.

 «یكى از علل جعل أُولوا الامر این است كه: ما هیچ گروهى از گروههاى عالم و هیچ ملّتى از ملّتها و آئینى از آئینها را نمى‌یابیم كه دوام داشته و بر پاى خود استوار باشد، و زندگى و حیاتشان در دنیا إدامه داشته و پایدار باشد، مگر به قیم و رئیسى كه آنها را در أمر دین و دنیا نگهدارى كند؛ و مردم ناچارند در این امور از داشتن قیم و رئیس. بنابراین در حكمت حكیم على الإطلاق جائز نیست كه خلق را یله و رها بگذارد در آن امورى كه مى‌داند آنها چاره‌اى ندارند از او؛ و قوام آنها بر قرار نمى‌شود مگر به او؛ پس بواسطه آن قیم با دشمنانشان جنگ مى‌كنند؛ و بواسطه او فَىْ‌ء (غنائم و منافع و فوائد) را بین خود تقسیم مى‌كنند؛ و بواسطه او نماز جمعه و جماعتشان بر پا مى‌شود؛ و از تعدّى ظالم به مظلوم جلوگیرى مى‌شود.» پس براى این جنبه ارتباط و وحدتى كه بین أفراد یك مجتمع موجود است، خداوند قیم و رئیسى براى هر فرقه‌اى معین مى‌كند.

 وَ مِنْهَا: أَنَّهُ لَوْ لَمْ یجْعَلْ لَهُمْ إمَامًا قَیمًا أَمِینًا حَافِظًا مُسْتَوْدَعًا لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ، وَ ذَهَبَ الدِّینُ، وَ غُیرَتِ السُّنَنُ وَ الاحْکامُ، وَ لَزَادَ فِیهِ الْمُبْتَدِعُونَ، وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ، وَ شَبَّهُوا ذَلِک عَلَى الْمُسْلِمِینَ؛ إذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصِینَ مُحْتَاجِینَ غَیرَ کامِلِینَ، مَعَ اخْتِلَافِهِمْ وَ اخْتِلَافِ أَهْوَآئِهِمْ وَ تَشَتُّتِ‌