اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

0
فقه واصول
جلد ها

جلد دوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام»  از آثار برجستۀ حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «ادلۀ ولایت فقیه و سعۀ دلالت آنها» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است.   اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد:  • در ولایت فقیه باید علم ظاهر و علم باطن با هم جمع باشد  • بحثی دربارۀ مطلق و مقیّد و کیفیت أخذ به اطلاق   • شناخت علمای سوء از راه ادراک وجدانی و فقه قلبی   • حرمت تقلید در صورت مشاهدۀ فسق ظاهر از مرجع تقلید   • بهترینِ خلق خدا بعد از انبیاء، علماء هستند در صورتی که صالح باشند  • برای مرجعیت، ملکه‌ای بالاتر از عدالت لازم است  • بحثی در عدم صحتِ استصحاب عدالت فقیه، وقتی به مرجعیت می‌رسد  • رجوع جاهل به عالم از جهت فطرت، عقل و شرع  • هنگام دسترسی به اعلم، رجوع به عالم، خلاف است  • دلیل قطعیِ عقلی بر لزوم تشکیل حکومت  • میزان اعلمیت فقیه، اعلمیت به کتاب‌الله است  • هر خبری که خلاف علم باشد، قبل از رجوع به سندش مردود است  • برخی دیگر از روایات دالّه بر ولایت فقیه   • بحث پیرامون «تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه‌السلام»

ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

196
  • اینجا كه مى‌گوید:

  • فَإنْ قَالَ قَآئِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِى الامْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِم؟ «اگر گوینده‌اى بگوید: چرا خدا أُولوا الامر را قرار داد و أمر كرد كه مردم از آنها إطاعت كنند؟ علّت جعل أُولوا الامر چیست؟»

  • قِیلَ: لِعِلَلٍ کثِیرَةٍ. «در جواب گفته مى‌شود: علّتش زیاد است.»

  • نیاز حتمى مجتمع به نگهدارنده أمانتهاى الهى و هدایت مردم را به سوى كمال‌

  •  مِنْهَا: أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وُقِفُوا عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ، وَ أُمِرُوا أَنْ لَا یتَعَدَّوْا تِلْک الْحُدُودَ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِهِمْ، لَمْ یکنْ یثْبُتُ ذَلِک وَ لَا یقُومُ إلَّا بِأَنْ یجْعَلَ عَلَیهِمْ فِیهَا أَمِینًا یأْخُذُهُمْ بِالْوَقْتِ عِنْدَ مَا أُبِیحَ لَهُمْ، وَ یمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّى عَلَى مَا حَظَرَ عَلَیهِمْ؛ لِانَّهُ لَوْ لَمْ یکنْ ذَلِک لَکانَ أَحَدٌ لَا یتْرُک لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَیرِهِ فَجُعِلَ عَلَیهِمْ قَیمٌ یمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ یقِیمُ فِیهِمُ الْحُدُودَ وَ الاحْکامَ.

  •  «یكى از علّت‌هاى جعل أُولوا الامر این است كه: پروردگار، خلائق را در حدّ محدودى متوقّف كرد كه از آن حدّ تجاوز و تعدّى نكنند، و در أعمال و رفتارشان عنان گسیخته نباشند (و البتّه در تعدادى از أعمال و رفتار مرخصّ هستند تا به آن حدّ برسد)؛ زیرا اگر از حدّ تجاوز كنند، فسادى لازم مى‌آید كه گریبانگیر خودشان خواهد شد. بنابراین، این تحدید حدّ براى مردم ثابت نمى‌ماند و بر پاى خود استوار نمى‌ایستد مگر اینكه خداوند بر آنها أمینى را معین كند تا آنها را از تعدّى و دخول در آنچه كه آنها را منع نموده است جلوگیرى كند. آن أمین، باید آنها را از تعدّى و تجاوز باز بدارد كه به آن حدّ نرسند.

  •  زیرا اگر مطلب اینطور نباشد و أمینى بر آنها گماشته نشود كه آنها را از