ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

اینچنین بوده است. و إلّا حضرت أصلًا او را به ولایت منصوب نمى‌كردند. و مالك كه از ناحیه خود باید به جنود و أصحاب صناعات و أرباب خراج و مسؤولین دیوان و متصدّیان امورِ رسیدگى به مردم و کتّاب خاصّه‌ و کتّاب عامّه‌ و غیر اینها رسیدگى كند و بر همه آنها ولایت و سیطره داشته باشد، مى‌بایست در مرحله أوّل، خود أعلم باشد تا اینكه بتواند أعلم را بشناسد و آنها را بر این مصادر قضاء و رفع منازعات و خصوماتِ‌ بینَ النّاس‌ منصوب نماید.

 عیناً مانند این است كه‌ فى المَثل‌ بدستور إنسان، یك استاد طبّ به ریاست دانشگاهى منصوب شود، كه بدینوسیله شاگردانى را در رشته‌هاى مختلف تربیت نماید؛ در اینصورت او باید از همه آنها أعلم باشد. و صحیح نیست گفته شود كه: با اینكه آن شخص استاد است و متصدّى امور شاگردان و تعیین و تكلیف آنان مى‌باشد و مسؤولیت همه آنها هم بعهده اوست، در عین حال ضررى ندارد كه خود، فاقد صفات و بصیرت و درایت شاگردان باشد.

 پس ممكن است به قرینه مقامیه (نصب مالك براى ولایت مصر بوسیله آنحضرت) در این روایت، لزوم أعلمیت را براى ولایت و فقاهت مالك استفاده نمود. بلكه قطعاً این روایت، دلالت بر ولایت فقیه و حتّى أعلمیت او دارد.

 یكى از آیاتى كه با آن مى‌توان استدلال بر لزوم و وجوب فتوى نمود، آیه مباركه «نَفْر» مى‌باشد. و أحدى به این آیه استدلال بر ولایت فقیه ننموده است، و ما براى إثبات این مطلب كه این آیه دلالت ندارد، توضیحات مختصرى پیرامون آن مى‌دهیم.

 رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم‌ در مدینه براى غزوه تبوك كه در سال نهم از هجرت واقع شد، إعلان بسیج عمومى كردند، و مى‌بایست تمامى أفراد براى شركت در جنگ حركت نمایند. غزوه تبوك در تابستان واقع شد. هوا گرم و مشكلات زیاد بود. میوه‌هاى درختان رسیده و هنگام درو نمودن زراعتها بود؛ و اگر حركت مى‌كردند میوه‌ها و زراعتها از بین مى‌رفت. و از طرفى حكم‌