ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

كه: تو باید به كار قُضات هم مراجعه كنى و ببینى آنها در قضاوتشان چطور هستند، و آنها را رها نكنى؛ بلكه باید تصدّى در أمر قضاوت آنها هم داشته باشى. چون حضرت در اینجا أصنافى را بیان مى‌كند: جُنود، و کتّابِ خاصّه‌ و کتّاب عامّه‌، أهل إنصاف و رفق دیوان، و أصحاب صناعات‌ و تجارات، و أفرادیكه خراج میپردازند، و ضعفاء؛ و حضرت همه این أصناف را شمرده و وظائف آنها را معین مى‌كنند. و بعد به مالك أشتر خطاب نموده ـ در باب قضاوت ـ مى‌فرمایند: باید به كارهاى آنها رسیدگى كنى.

 اگر آن قاضى كه مالك باید به كارهاى او سر كشى كند لازم است أفضل رعیت باشد، این مالكى كه بر آن قاضى سیطره دارد بطریق أولى باید أفضل رعیت و أعلم امّت باشد. چون مالك ولىّ است، او از طرف حضرت بعنوان ولىّ منصوب شده و داراى مقام ولایت است و قضات زیر دستش فقط متصدّى رفع خصومات هستند. این بود دلالت مقالیه.

 و أمّا دلالت مقامیه، این است كه: حضرت این نامه را براى مالك أشتر نوشته‌اند. و مالك، خودش بعنوان ولایت منصوب شده است. بنابراین، وقتى حضرت به مالكى كه خود از طرف ایشان بدین عنوان منصوب است میفرماید: «تو در میان مردم أفضل رعیت خود را (فِى نَفْسِک) براى حكم‌ بین النّاس‌ انتخاب كن!» و این اختیار و ولایت بدست مالك است و او هم با ولایت خود این اختیار را مى‌كند، و أعلم أمّت را براى قضاء انتخاب مینماید؛ این مقام و اختیار دادن حضرت به مالك براى انتخاب أعلم، دلالت دارد بر اینكه خود مالك باید در وهله أوّل واجد این درجه باشد؛ و حضرت نمى‌تواند مالكى را كه خودش أعلم و أفضل نیست بر مردم بگمارد، و بعد به او بگوید: تو باید بر آن قُضاتى كه أعلم از همه أفراد امّتند، سیطره داشته باشى!

 بنابراین، نصب حضرت، مالك را در این مقام، خود شاهد و قرینه قطعیه است بر اینكه: مالك باید داراى این صفت (أفضلیت) باشد؛ و مالك‌