ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

تعدّى آن به مقام إفتاء نیست. و حضرت، این صفات را فقط در مورد قاضى بیان فرموده‌اند، و مرحله قضاء، غیر از مرحله إفتاء است؛ و لذا ایشان دیگر از این مطلب بحثى نمى‌كنند. و لذا إشكال أوّلشان در لزوم رجوع به أعلم در مرحله إفتاء و استفتاء از این روایت، بجاى خود باقى است.

 ولیكن باید گفت: ما از این روایت همانطورى كه توانستیم استفاده أعلمیت در قضاوت كنیم، مى‌توانیم استفاده أعلمیت در مرجعیت هم بنمائیم. یعنى این روایت میرساند كه: فقیهى كه ولایت أمر بدست اوست باید هم أعلم از امّت، و هم داراى همه آن صفات مذكوره باشد.

 تقریب این استدلال به دو طریق است: یكى از راه دلالت مقالیه، و دیگر دلالت مقامیه.

دلالت مقالیه و مقامیه مُفاد نامه، بر لزوم أعلمیت در مقام ولایت‌

 أمّا دلالت مقالیه، به اینست كه بگوئیم: اینكه حضرت میفرماید: ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکمِ بَینَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیتِک فِى نَفْسِک؛ در جائى است كه براى رفع منازعه و خصومت میان دو نفر، أفضل از رعیت و أعلم از امّت لازم باشد بطریق أولویت قطعیه، براى آنكسى كه ولایت و زعامت تمام امور را در دست دارد، و باید به همه امور مردم إشراف و سیطره داشته باشد و رسیدگى كند، و زمام امور آنان در دست اوست. چنین شخصى بطریق أولى باید أعلم باشد.

 و این دلالت، دلالت منطوق است نه مفهوم؛ مثل آیه مباركه، كه میفرماید: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما¹ «پدر و مادر را از خود مرنجان و دور نكن، حتّى اگر آنان به تو أمر و نهى نمودند. از آنان منزجر نباش، حتّى به ایشان افّ هم نگو؛ بلكه با كمال خضوع فرمان آنها را بپذیر و إطاعت كن!»

 ما از فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌ مى‌فهمیم كه: بطریق أولى: لَا تَضْرِبْهُما؛ یعنى آنها را نزن. در حالیكه لا تَضْرِبْهُما در ملفوظ، به معنى تضمّنى یا مطابقى‌ فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌ نیست، ولى این جمله را بدست هر كس از أفراد عرف بدهید مى‌فهمد: