ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

صبور و با حوصله و تحمّل باشد؛ تا اینكه واردات خارجیه او را خسته نكند و او بتواند از عهده قضاوت بنحو أحسن بر آید.

 سپس ایشان از این إشكال جواب داده، میفرمایند: ولیكن ممكن است گفته بشود مراد حضرت از اینكه میفرماید: أَفْضَلَ رَعِیتِک، أفضلیت من‌ جمیع الجهات‌ باشد؛ یعنى این كلمه إطلاق دارد. و از جمله أفضلیتها، أفضلیت در علم و فقاهت است. و اینكه حضرت أفضلیت را به آن صفات خاصّى كه در این نامه ذكر شده است تفسیر فرموده‌اند، موجب حَصْرِ دائره أفضلیت در آن صفات نیست. بلكه حضرت در مقام بیان این مطلب هستند كه: أفضلیت شامل این ملكات نیز مى‌باشد. و أمّا أفضلیت در مقام علم و فقاهت بطور مسلّم مورد نظر است. پس قاضى باید داراى أفضلیت از نظر علم و فقاهت هم باشد.

دلالت نامه بر لزوم أعلمیت در باب مرجعیت إفتاء، و مرجعیت ولایت‌

 احتمال بسیار قوىّ میرود: علّت اینكه حضرت پس از ذكر أفضلیت و بیان بعضى از مصادیق آن، أفضلیتِ در فقه و علم را از مصادیق آن نشمرده‌اند، اینجهت باشد كه آنرا أمرى مفروغٌ عنه و بدیهى دانسته‌اند؛ یعنى واضح و بدیهى است كه هر كسیكه أعلم و أفقه باشد، أفضل است و این احتیاج به بیان ندارد ولیكن سائر صفاتى را كه حضرت بیان میكنند احتیاج به تذكّر و بیان داشته است.

 ایشان این احتمال را داده و پسندیده‌اند و مطلب را به همینجا خاتمه داده‌اند. و إنصافاً این مطلب، عالى و تمام است! و همینطور كه ایشان فرموده‌اند: مراد از أفضلیت در اینجا، أفضلیت از همه جهات است، و از جمله آنها أعلمیت است. پس أفرادى را كه ما براى قضاوت مى‌گماریم باید أعلم باشند و علاوه بایستى داراى سائر صفات مذكوره نیز باشند.

 و أمّا اینكه آیا مى‌توان از این روایت، لزوم أعلمیت در مقام إفتاء و مرجعیت و بیان أحكام را هم استفاده نمود یا نه؟ باز ایشان در إدامه مطلب میفرمایند: این روایت، در مورد قضاء وارد شده است، و هیچ وجهى براى‌