ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

به إمام علیه السّلام نرسانده است، و لذا حجّیت ندارد.

 این كلام، بسیار سخیف و بكلّى از درجه اعتبار ساقط است. زیرا سید رضىّ أعلَى مَقامًا وَ أرْفَعُ مَنْزِلَةً وَ أجَلُّ شَأْنًا است از اینكه چیزى را به أمیر المؤمنین علیه السّلام بالقطع و الیقین نسبت دهد، در حالتیكه براى او بالعلم و الیقین ثابت نشده باشد. بنابراین، إتقان سند «نهج البلاغه» ـ علاوه بر مضمون و متن منحصر بفرد آن، كه تحقیقاً از مقام ولایت صادر گشته است ـ إتقان خود سید رضىّ است. بنابراین هر گاه مطلب به «نهج البلاغه» رسید، دیگر بحث از سند آن مثل بحث از سند قرآن است كه مقطوعٌ به است.

كلام استاد آیة الله شیخ حسین حلّىّ (قدّه) در دلالت نامه، بر خصوص لزوم أعلمیت در باب قضاوت‌

 أمّا از حیث دلالت: استاد ما: مرحوم آیة الله العظمى آقاى شیخ حسین حلّىّ رضوان الله علیه، در بحث اجتهاد و تقلید كه بوسیله اینجانب تقریر شده، و نسخه خطّى آن در نزد حقیر موجود است، این حدیث را از أدلّه رجوع به أعلم در باب أخذ فتوى نگرفته‌اند.

 بنده در تقریرات، اینچنین نوشته‌ام: قَوْلُهُ عَلَیهِ السَّلامُ فى «نَهْجِ الْبَلاغَةِ» فى عَهْدِ مالِک الاشْتَرِ: «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکمِ بَینَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیتِک فِى نَفْسِک ...».

 ایشان در دلالت این حدیث بر لزوم رجوع به أعلم در باب إفتاء و استفتاء دو إشكال مى‌كنند:

 أوّلًا: مراد از حكم در این فِقْرَه، همان حكم در مقام ترافع و خصومت است، نه مجرّد إفتاء.

 و ثانیاً: مراد از أفضلیت در اینجا أعلمیت نیست؛ بلكه مراد، أفضلیت در أخلاق حمیده و ملكات فاضله ایست كه در مقام ترافع، قاضى بدان محتاج است. و شاهد بر این معنى تفسیر خود حضرت است در این كلمه كه میفرماید: مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الامُورُ وَ لَا تُمْحِکهُ الْخُصُومُ، وَ لَا یتَمَادَى فِى الزَّلَّةِ، وَ لَا یحْصَرُ مِنَ الْفَىْ‌ء إلَى الْحَقِّ إذَا عَرَفَه، إلى آخر كلامه. كه این جملات دلالت مى‌كند بر اینكه قاضى باید فردى خویشتن دار، با سعه صدر، مدبّر، متأمّل،