ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

 «و سپس براى قضاوت در میان مردم، آن كس را انتخاب كن كه در نزد تو از تمام رعایاى تو أفضل باشد. آن كس كه حوادث و واردات و وقایع خارجیه، او را در تنگنا در نیاورده و در فشار روحى نیفكنده، و منازعه و مخاصمه متنازعین و طرفین دعوى او را تنگ خُلق ننموده، به لجاجت و إصرار بر رأیش نیندازند. و در لغزش و خطائى كه أحیاناً از وى سر زند دوام نداشته باشد. و در میان مرافعه و دعوى اگر حقّ بر او مكشوف افتاد، از رجوع به حقّ تنگدل نگردد؛ و نه تنها اینكه نفس وى در طمع به چیزى فرود نیاید و بر آن قرار نگیرد، بلكه از مكان بالا نیز بر آن نظر نیفكند و إشراف هم پیدا نكند. و تا اینكه به آخرین درجه تحقیق و تأمّل، در إدراك مسأله نرسد، دست بر ندارد. و به نظر بَدوىّ و رأى ابتدائى خود اكتفا ننماید. و توقّف و درنگ و قضاوتش در امور متشابهه و شُبهاتیكه نصّى بوضوح در آن نرسیده است بیش از همه باشد، و بهتر از همه بتواند طرفین دعوى را در جستجوى دلیل و حجّتى كه لازم است إقامه كنند، وادار نماید. و ملالت و خستگى‌اش در هنگام مراجعه متخاصمین از همه كمتر باشد. و شكیبائى و صبرش در تحقیق و كشف امور و روشن شدن مطلب از همه افزون باشد. و در بریدن و قطع خصومت در وقتى كه حكم واضح شد و حقّ مشهود گشت از همه قاطعتر باشد. و از كسانى بوده باشد كه تمجید و ثناگوئى بر او، وى را در حكمش سبك و ملایم ننماید. و ترغیب و تحریص بر حكمى إراده او را از آن حكم متمایل نگرداند. و آنچنان كسانى كه این صفات در آنان است قلیل مى‌باشند.»

 بحث ما در این روایت نیز در دو جهت است: أوّل از جهت سند، و دوّم از جهت دلالت.

 أمّا از حیث سند: سند «نهج البلاغه» كافى است كه به سید رضىّ برسد. و با وجود ایشان احتیاج به سند دیگرى نداریم. بعضى گفته‌اند: سند «نهج البلاغه» مقطوع است؛ و سید رضىّ مطالب آنرا مُرسلًا نقل نموده و آنها را