ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

نمى‌داند ـ هر چه مى‌خواهد باشد ـ حتماً باید به‌ «رُوَاةِ حَدِیثِنَا» مراجعه نموده، از آنان سوال نماید. و نیز در منازعات و مخاصماتى كه بین او و بین دیگران اتّفاق مى‌افتد، بایستى كه به آنها مراجعه كند. و نباید به مَحاكم كفر یا محاكم ظلم مراجعه نماید. و همچنین در مسائل ولائى، در مسأله أموال‌ مجهولُ المالک‌ و در امور غُیب‌ و قُصَّر و در اوقاف و نظائر آنها، و بطور كلّى در تمام امورى كه احتیاج به شؤون ولائى دارد، و از همه اینها مهمتر در ولایتى كه بر أصل اجتماع باید باشد، و قوّه و نیروى تدبیر مجتمع كه بر یك أساس باید حركت كند و اجتماع بدون آن نیرو نمى‌تواند بر قرار باشد، باید به‌ «رُوَاةِ حَدِیثِنَا» مراجعه نمود. أفراد أجنبى‌اى كه حتّى در مسأله إسلام و قرآن یا تفسیر و سائر مسائل وارد هستند ولى ولایت ما را ندارند (همچون علماى أهل تسنّن)، از ناحیه ما ولایت نداشته و داراى صلاحیت براى قضاوت و فتوى دادن نیستند؛ و از طرف دیگر هم، راه براى ولایت و إمارت كفر نیز بسته است.

 پس راه منحصر است به: رُوَاةِ حَدِیثِنَا. لهذا بایستى در تمامى این مسائل به آنها مراجعه نمود. و لذا ما مى‌توانیم از این روایت استفاده حجّیت ولایت فقیه و مرجعیت فقیه در فتوى را نموده، و حكم به قضاوت و صحّت قضاى او در منازعات و رفع خصومات كنیم.

 بنابراین، در سه مرحله از مراحلى كه مورد بحث است، این حدیث شریف كافى و وافى خواهد بود.

 اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد