
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2
جلد دوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «ادلۀ ولایت فقیه و سعۀ دلالت آنها» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • در ولایت فقیه باید علم ظاهر و علم باطن با هم جمع باشد • بحثی دربارۀ مطلق و مقیّد و کیفیت أخذ به اطلاق • شناخت علمای سوء از راه ادراک وجدانی و فقه قلبی • حرمت تقلید در صورت مشاهدۀ فسق ظاهر از مرجع تقلید • بهترینِ خلق خدا بعد از انبیاء، علماء هستند در صورتی که صالح باشند • برای مرجعیت، ملکهای بالاتر از عدالت لازم است • بحثی در عدم صحتِ استصحاب عدالت فقیه، وقتی به مرجعیت میرسد • رجوع جاهل به عالم از جهت فطرت، عقل و شرع • هنگام دسترسی به اعلم، رجوع به عالم، خلاف است • دلیل قطعیِ عقلی بر لزوم تشکیل حکومت • میزان اعلمیت فقیه، اعلمیت به کتابالله است • هر خبری که خلاف علم باشد، قبل از رجوع به سندش مردود است • برخی دیگر از روایات دالّه بر ولایت فقیه • بحث پیرامون «تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیهالسلام»
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2
169يُهْدى1؛ و آیه شریفه: فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ2؛ و أمثال اینها؛ در اینجا هم مىگوید: علم حقّ است و مردم باید از علم تبعیت كنند؛ و آن علمى كه هیچ شائبه جهل در آن نیست علم أعلم است؛ و علم پائینتر از آن، علم به إضافه جهل است. آن علمى كه هیچ شائبه بطلان در آن نیست علم أعلم است كه حقّ است؛ و علم پائینتر از او حقّ است به إضافه ظلمت. لذا حقِّ نسبى است؛ یعنى حقِّ مخلوط با ظلمت است.
این آیه با إطلاق و دلالت خود براى ما به خوبى روشن مىكند كه: أصل علم موضوعیت دارد؛ و باید همه مردم بر أساس علم حركت كنند؛ و لازمه این سخن، رجوع به أعلم در همه مسائل است.
و از این آیه استفاده مىشود كه: إنسان، هم در مسأله فتوى و هم در مسأله قضاء و هم در مسأله ولایت، باید به أعلم امّت رجوع كند. و این آیه برهانى است صریح بر اینكه باید أعلم امّت زمام امور آنها را در دست بگیرد؛ و همچنین براى مردم فتوى بدهد، و بیان مسائل بكند؛ و رفع خصومات و منازعات را در بین مردم بنماید. این استفادهاى است كه ما از این آیه درباره وجوب و لزوم رجوع به أعلم مىكنیم.
بحث در: أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا
یكى دیگر از أدلّهاى كه براى ولایت و حجّیت قول فقیه در سه مرحلة قضاء و إفتاء و حكومت ذكر مىكنند، روایتى است كه محدّث عظیم الشأن ما: شیخ محمّد حسن حرّ عامِلىّ در كتاب القضآءِ «وسآئل الشّیعة» باب یازده از «أبواب صفات قاضى» از شیخ صدوق محمّد بن علىّ بن الحسین در كتاب «إکمالُ الدِّین وَ إتمام النِّعْمَة» از محمّد بن محمّد بن عصام، از محمّد بن یعقوب، از إسحق بن یعقوب نقل مىكند كه:
قالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِىِّ أَنْ یوصِلَ لِى کتَابًا قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ
- قسمتى از آيه ٣٥، از سوره ١٠: يونس
- قسمتى از آيه ٣٢، از سوره ١٠: يونس
