ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

عادى و ظنّ مُتاخِم به علم كه آن هم قابل از بین رفتن و قابل تشكیك است.

 در صورت أوّل علمش قابل تغییر نیست؛ زیرا او خود را مساوى با أعلم میداند؛ و در آن مسأله بخصوص كه عالم، جازم و قاطع است، در وجود خود احتمال خلاف این مبنى را نمى‌دهد تا نیازمند به رفع إشكال و شبهه باشد. چرا كه داراى علم و یقین است كه عبارت از قطع است ـ و در محلّ خود إثبات شده است كه حجّیت قطع ذاتى است، و احتیاج به جعل حجّیت ندارد ـ در این صورت، بر فرض اینكه آن أعلم هم نظریه‌اش بر خلاف نظر او باشد، او در این مسأله خود را أعلم میداند نه آن أعلم را؛ و إلّا اگر او را أعلم از خود بداند، در علم خود احتمال خلاف مى‌دهد؛ و با احتمال خلاف، موضوع ما (علم توأم با قطع و جزم) دیگر از قطع و جزم خارج است؛ و دیگر علمش علم قطعى و جزمى نیست؛ و در هر كجا كه علم جزمى پیدا شود، دیگر احتمال خلاف داده نمى‌شود.

 پس براى هر شخص عالمى كه به علمش قاطع باشد، راه وصول به أعلم بسته است. زیرا كه او خود را در آن مسأله همطراز یا بالاتر از أعلم مى‌بیند.

 و این إشكالى ندارد كه إنسان خود را در بسیارى از مسائل پائین‌تر از أعلم بداند، ولى در آن مسائلى كه جازم و قاطع است خودش را بالاتر بداند.

 بسیارى از أطبّائى كه دیده مى‌شود در مسائل به أعلم مراجعه نمى‌كنند از این باب است؛ زیرا قطع دارند كه: تشخیص آنها صحیح است؛ بنابراین، قطع آنها بمنزله یك حجاب و سنگر و مانعى بین آنها و بین مراجعه به آن طبیب أعلم است. این در صورتى كه إنسان به علم خود قطع داشته باشد.

 و أمّا در صورتیكه قطع نداشته باشد، بلكه علمش علم عادى بوده و در آن احتمال خلاف هم داده بشود، در اینجا ما مى‌بینیم كه سیره عقلاء مراجعه به أعلم است.

 أطبّاء براى معالجه خود و یا خانواده شان به طبیب دیگرى مراجعه‌