
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2
جلد دوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «ادلۀ ولایت فقیه و سعۀ دلالت آنها» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • در ولایت فقیه باید علم ظاهر و علم باطن با هم جمع باشد • بحثی دربارۀ مطلق و مقیّد و کیفیت أخذ به اطلاق • شناخت علمای سوء از راه ادراک وجدانی و فقه قلبی • حرمت تقلید در صورت مشاهدۀ فسق ظاهر از مرجع تقلید • بهترینِ خلق خدا بعد از انبیاء، علماء هستند در صورتی که صالح باشند • برای مرجعیت، ملکهای بالاتر از عدالت لازم است • بحثی در عدم صحتِ استصحاب عدالت فقیه، وقتی به مرجعیت میرسد • رجوع جاهل به عالم از جهت فطرت، عقل و شرع • هنگام دسترسی به اعلم، رجوع به عالم، خلاف است • دلیل قطعیِ عقلی بر لزوم تشکیل حکومت • میزان اعلمیت فقیه، اعلمیت به کتابالله است • هر خبری که خلاف علم باشد، قبل از رجوع به سندش مردود است • برخی دیگر از روایات دالّه بر ولایت فقیه • بحث پیرامون «تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیهالسلام»
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2
158است پیروى نموده و بالنّتیجه در تمام جهات و خصوصیاتى كه خود بدانها جاهل است، به عالم مراجعه كرده است، چه آن خصوصیاتى كه عالم و أعلم هر دو میدانند، و چه آن خصوصیاتى كه فقط شخص أعلم آنها را میداند.
حضرت إبراهیم علیه السّلام به طور مطلق، در تمام جهات و خصوصیات و مزایایى كه آزر بدانها آشنا نیست، پیروى او را از خود كه دانا و عالم است لازم شمرده است.
این بود محصّل استدلالى كه حقیر در جلد سوّم از «إمام شناسى» درس سى و یكم، براى لزوم رجوع به أعلم امّت از این آیه مباركه استفاده كردم.
إیراد حضرت استاد آیة الله علّامه طباطبائىّ (قدّه) بر استفاده رجوع به أعلم از آیه
و چون چهار جلد أوّل از دوره «إمام شناسى» در زمان حیات استادنا الاكرم سید الفقهآءِ و المجتهدین آیة الله فى العالمین حضرت علّامه طباطبائى قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الشَّریف آماده بود، من اینها را خدمت ایشان تقدیم كردم تا ایشان مطالعه كنند.
ایشان فقط در همین مسأله در حاشیه آن دفاترى كه خدمتشان داده شد، تعلیقهاى مرقوم فرمودند كه خطّ مباركشان الآن در كنار آن صفحه هست؛ و حقیر در موقع طبع این كتاب، بدون أدنى تصرّف و إظهار نظرى، عین آن تعلیقه را هم در پاورقى آوردم.
ایشان در آن تعلیقه فرمودند: «طبق این فرض و بیان، تردید، ما بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزّى واقع است، نه ما بین أعلم و عالمى كه حجّت شرعى در عامّه أحكام برایش قائم است و واجب العمل؛ و گر نه به خود مجتهد عالم واجب بود كه به مجتهد أعلم رجوع كند، و این أمر با بناءِ قطعى عقلاء مخالف است.
مثلًا در هیچ شهرى بیماران و حتّى خود أطبّاء، در معالجه منحصراً به أعلم أطبّاءِ شهر رجوع نمىكنند؛ و همچنین در سائر صناعات و حرفه ها، تنها به بالاترین استاد رجوع نمىكنند. و اگر رجوع هم كنند به عنوان أرجحیت است نه
