ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

چه امور إفتائى) از أحكام مستقلّه عقلى و بلكه فطرى است و از اینها گذشته از أحكام شرعى است.

 حال از كلّیت آیه: يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا، كه در اینجا به عنوان استدلال آورده‌ایم، مى‌توان دو استفاده نمود:

 أوّل: وجوب رجوع عامى به عالم، و لزوم تقلید در مسائل شرعیه فرعیه؛ و در رفع منازعات و خصومات؛ و در امور ولائیه‌اى كه در آن امور، اجتماع نیاز به ولىّ و زمامدار و سرپرست دارد (یعنى در مراحل سه گانه فتوى و قضاء و حكومت).

 دوّم: لزوم رجوع عامى به أعلم. (گرچه حقیر تا به حال در باب اجتهاد و تقلید در كتب اصولیه، و در مسائل ولایت فقیه در كتب فقهیه، به أحدى از بزرگان برخورد نكرده‌ام كه به این آیه استدلال كرده باشند).

 أمّا رجوع عامى به عالم به علّت آنستكه: عامى نمى‌داند، و عالم مى‌داند؛ و حضرت إبراهیم علیه السّلام هم با همین مناط و ملاك، سرپرست خود آزر را إلزام مى‌كند كه باید از من متابعت كنى.

 و أمّا رجوع عامى به أعلم بدین جهت است كه همین مناط و ملاك (جاهل نمى‌داند و عالم مى‌داند) در آن موجود مى‌باشد؛ به این معنى كه اطّلاع و تبحّر و وسعت علم و قدرت استنباط أعلم در همه مسائل بیشتر است، و اطّلاع عالم نسبت به أعلم و قدرت علمى او كمتر و ضعیف‌تر است.

 بنابراین در تمامى مسائل، جهاتى وجود دارد كه أعلم بدانها راه یافته و آنها را شكافته و دسترسى پیدا نموده است كه عالم بدان جهات دسترسى پیدا نكرده و به آن دقائق راه نیافته است. و اگر عامى رجوع به عالم نموده و به أعلم مراجعه نكند، در این جهات و دقائق رجوع به غیر عالم نموده است. و اگر به أعلم رجوع نماید، در خصوص این مزایا و خواصّ نیز از عالم كه همان أعلم‌