ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

عدالت كه در واقع همان موضوع نفس كلّى است‌ حدوثاً و بقاءً یكى است. (یعنى تحقّق عدالت سابقاً در ضمن همان فردى متیقّن است كه الآن تحقّق عدالت بقاءً در ضمن همان فرد مشكوك است.)

 قسم دوّم، آن است كه: طبیعتى را كه یقین داریم در خارج بوده، مردّد است كه آیا تشخّص و تخصّص او در ضمن این فرد بوده است یا فرد دیگر؟ كه اگر این فرد باشد، متیقّن الزّوال‌ است؛ و اگر آن فرد دیگر باشد، متیقَّن البقاء است. و چون نمیدانیم كه: كلّى در ضمن كدام فرد متحقّق شده است، لذا الآن كه در بقاء آن (كه بواسطه احتمال تحقّقش در ضمن فرد أقصر عمراً) شكّ داریم، نمى‌توانیم استصحاب كنیم.

 یقین داریم كه حیوان كلّى سابقاً در خارج تحقّق داشته، ولیكن نمیدانیم: آیا در ضمن فیل بوده، یا در ضمن پشّه؟ كه در صورت أوّل، مسلّماً تا بحال هست؛ زیرا عمر فیل طولانى است. و در صورت دوّم، یقیناً از بین رفته است. حال اگر بخواهیم خصوص فیل را استصحاب كنیم كه شكّ در أصل حدوثش داریم، و اگر بخواهیم كلّى حیوان را كه در ضمن فردش متحقّق شده است استصحاب كنیم، این قسم هم نمى‌شود؛ زیرا شكّ ما در أصلِ وجود و تحقّق آن است، در حالیكه در استصحاب، دو رُكن لازم است: أوّل یقین به حدوث، و دیگر شكِّ در بقاء. یعنى باید یقین داشته باشیم كه موضوع سابقاً بوده و بعد در بقاء آن شكّ كنیم. و در اینجا آن حیوانیتى كه یقین داریم سابقاً بوده، از أوّل مشكوك است كه آیا حیوانیت فیلى بوده، یا بعوضه‌اى؟ و اگر بخواهیم به این زمان جَرْى بدهیم نمى‌توانیم؛ زیرا كه یقین به وجود حیوانى كه در سابق بوده است نداریم، فعلیهذا قابل استصحاب نیست.

 قسم سوّم، آن است كه: ما یقین داریم بطور مسلّم، كلّى در خارج در ضمن فردى متحقّق بوده است؛ و یقین داریم كه الآن آن فرد از بین رفته است؛ أمّا شكّ داریم كه آیا همراه با آن فرد یا همزمان با از بین رفتن او، كلّى در ضمن‌