ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

آفات و عاهات و امراض روحى مصون است. أمّا وقتى كه به مرجعیت رسیده و از آن محدوده سابق پا فراتر گذاشت، و نفس او از أثرات آن متأثّر گشت، آن نفس دیگر غیر از نفس أوّل است. پس در اینجا موضوع تغییر كرده است؛ و استصحاب عدالت، مربوط به نفس اوست قبل از مرجعیت؛ و نفس، تغییر كرده است. ایشان جدّاً بر این عقیده بوده‌اند كه نباید استصحاب جارى شود.

 حال ببینیم استصحاب عدالت زید، و زمان یقین را به زمان شكّ سرایت دادن، صحیح بوده و جارى است، یا نه؟ كه تقریباً از قبیل استصحاب قسم سوّم از أقسام استصحاب كلّى است.

 استصحاب كلّى را به سه قسم تقسیم كرده‌اند:

 قسم أوّل، آن است كه: یقین داریم طبیعت كلّیه‌اى در ضمن فردى متحقّق شده است؛ سپس شكّ مى‌كنیم كه: آیا فرد، از بین رفته است تا اینكه كلّى هم از بین رفته باشد یا نه؟ (چون‌ طبیعت بماهى طبیعت‌ در خارج نیست؛ و اگر بخواهد در خارج متحقّق شود باید متخصّص به خصوصیت، و متشخّص به شخصیت باشد؛ كلّى‌ طبیعى بما هو طبیعى، نمى‌تواند در خارج باشد. و خارجیت آن، ملازمت با تشخّص و تخصّص دارد.)

 مثلًا یقین داریم: كلّى عدالت در نفس زید متحقّق شد، بعد شكّ مى‌كنیم كه آیا عدالت باقى است یا نه؟ از باب اینكه شكّ مى‌كنیم: زید مرده است یا نه؟

 البتّه الآن نظر به استصحاب عدالت كلّى است نه عدالت زید؛ زیرا اگر بخواهیم عدالت زید را استصحاب كنیم، عدالت زید مثل وجود زید و حیات زید جزئى است، و واضح است كه استصحاب آن بدون إشكال است. لیكن فعلًا استصحاب جزئى مورد نظر نیست، بلكه كلام این است كه: عدالت كلّى در خارج بوده و مثلًا در ضمن زید متحقّق بوده است؛ حالا كه شكّ مى‌كنیم زید مرده است یا نه، مى‌توانیم آن عدالت كلّى را استصحاب كنیم؛ چون موضوع‌