ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

یرید مى‌بیند، و خود را وَلىّ وَ مُسَیطِر بر أموال و نفوس مى‌پندارد، او واقعاً براى خودش یك چنین حقّى قائل است؛ و به خود إجازه مى‌دهد كه چنین كارهائى بكند؛ و لذا دست به آن كارها مى‌زند. چرا كه در خود، یك ولایت و تسلّط و حقّ أمر و نهى را وجدان مى‌كند. و این مسأله، بسیار مسأله خطیر و مهمّى است.

 یك روز حقیر به منزل حضرت آیة الله حاج سید محمّد علىّ سِبْطُ الشّیخ در طهران رفته بودم؛ و از جمله مذاكرات، ایشان قضیه‌اى را نقل كردند كه خیلى جالب بود، و براى من تازگى داشت.

آیة الله حاج میرزا علىّ شیرازى (ره) استصحاب عدالت را در مراجع مشكوك العداله جارى نمى‌دانست‌

 ایشان مى‌فرمود: مرحوم آیة الله آقاى حاج میرزا على آقاى شیرازى (آقازاده مرحوم آیة الله میرزا محمّد حسن شیرازى كه در نجف أشرف فى الجمله مرجعیتى پیدا كردند و فوت نمودند) درباره أفرادى كه مرجع شده‌اند مى‌فرمود: اگر كسى شكّ در عدالت آنها بكند، نمى‌تواند استصحاب عدالت قبل از زمان مرجعیت را جارى كند؛ و مى‌گفت: اینجا از موارد تبدّل موضوع است؛ و با تبدّل موضوع، استصحاب جارى نیست.

 این حرف تازه‌اى بود؛ زیرا همه مى‌گویند: مثلًا اگر زید عادل بود و به مرجعیت رسید، سپس كارهائى از او سر زد كه موجب شكّ در بقاء عدالت او شد، در اینصورت باید استصحاب عدالت نمود.

 أمّا ایشان مى‌فرمودند: استصحاب جارى نمى‌شود زیرا موضوع متبدّل شده است.

 من عرض كردم: چگونه این سخن صحیح است كه شما مى‌گوئید؟! ایشان گفتند: اتّفاقاً این گفتار را مرحوم آیة الله حاج سید محسن حكیم هم بالمناسبه، در «مستمسك العُروَة الوثقى»¹ آورده‌اند.

 و أمّا بیان مطلب: اعتقاد ایشان و شاگردانشان براین بوده است كه: إنسان قبل از اینكه مرجع بشود، نفسش در یك محدوده‌اى واقع است كه از بسیارى از