ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

 لذا آن إجازاتى كه فقیه به وكلاى خود مى‌دهد، و آنها بعنوان وكالت از او عمل مى‌كنند، حساب همه آنها با آن فقیه است. أمّا اگر فقیهى این تنزیل و نیابت را إنشاء نكند و فقط بگوید: من به تو إذن دادم كه در این مال چنین تصرّفى بكنى، این، مسؤولیتِ وكالت را ندارد.

فرق میان توكیل و إذن در تعهّد مسؤولیت، بعهده مجتهد نیست‌

 لیكن ظاهر این است كه: هیچ فرقى بین إذن و وكالت نیست؛ و إشكال در إذن، همان إشكالِ در وكالت است. زیرا اگرچه در مسأله إذن، عنوان تنزیل و نیابت شخص نیست، و تصرّف از شخص إذن دهنده نمى‌باشد، ولى إذن در جائى است كه عمل شخص، نیازمند به إذن باشد، و بدون آن صورت نگیرد. چرا كه اگر إنسان خود بخواهد كارى را انجام دهد، و آن كار بدون إذن هم صحیح باشد، دیگر إذن معنى ندارد؛ بلكه إذن در آنجائى صحیح است كه انجام عملى در خارج، مشروط به إذن باشد؛ و اگر شخص، مأذون نباشد آن كار صورت نمى‌گیرد. و بعبارت دیگر: إذن، جزء أخیر از علّت تامّه است.

 مثلًا اگر إنسان بخواهد مالى را به فقیرى بدهد، مشروط به حصول شرائطى در خارج است؛ مانند اینكه: مال در خارج موجود باشد، و نیز فقیرى باشد، سپس إراده إنسان بر إعطاء تعلّق بگیرد؛ تا اینكه إعطاء آن مال به فقیر صورت بگیرد. پس إراده، جزء أخیر از علّت تامّه براى این كار است.

 إذن هم همینطور است؛ یعنى آن كار در خارج صورت نمى‌گیرد مگر به إذن. بنابراین مسوولیت إذن همان مسوولیت وكالت است. چون بالمآل تصرّف در أموال بیت المال كه خداوند آنرا منوط به إذن معصوم یا كسى كه از قِبَل معصوم بر جان و مال مردم استیلاء دارد، نموده است؛ اگر در جائى متحقّق شد، حساب آن بر عهده معصوم یا منصوب از قِبَلِ او مى‌باشد.

 روى این زمینه، از نقطه نظر واقعیت، بین إذن و وكالت هیچ تفاوتى نیست. فرق بین وكالت و إذن، فرقِ مفهومى است. أمّا به حمل شایع صِناعى و مصداق خارجى، عملى است كه در خارج واقع مى‌شود؛ و این عمل واقع در