ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

اعتماد.

 هر كدام از آن دو نفر، این تفسیر را از پدرانشان، و آنها از إمام حسن عسكرىّ علیه السّلام روایت مى‌كنند.

 و اینكه مرحوم حاج میرزا حسین نورىّ (قدّه) فرموده است: این دو نفر در كتب أربعه رجالیه «رجال نجاشىّ، رجال كشّى، فهرست و رجال شیخ» تضعیف نشده‌اند كافى نیست. زیرا فقط عدم تضعیف براى ما مفید نخواهد بود؛ و إلّا خیلى از أفراد هستند كه در رجال نیامده‌اند و تضعیف هم نشده‌اند، یا اینكه آمده‌اند و تضعیف و توثیق هم نشده‌اند؛ در حالى كه باید توثیق شوند. زیرا عدم توثیق كافى است بر ضعف آنها؛ و دیگر براى قَدحشان احتیاجى به تضعیف نیست. پس این كلام مرحوم حاجى (قدّه) هم تمام نیست.

 و أمّا اینكه مرحوم صدوق روایاتى را از آنها در «من لا یحضره الفقیه» آورده است، آن هم كافى نیست. چون ممكن است إنسان روایتى را نقل كند، و خود هم آنرا صحیح بداند، و در نزد او مورد وثوق باشد، ولیكن واقعیت خارجىّ اینطور نباشد. اینطور نیست كه هر روایتى در كتب أربعه باشد قابل عمل است؛ بلكه باید صحیح و سقیم را از یكدیگر جدا كرد. و لذا نمى‌توان سر بسته به تمام أخبار «من لا یحضره الفقیه» عمل كرد. مضافاً به اینكه شیخ و كُلینىّ و دیگران، مثل برقىّ در «مَحاسن» روایات این تفسیر را نیاورده‌اند.

 این تفسیر از روایاتى است كه تامّ نیست. و بر خلاف «كتاب سُلَیم بن قیس هلالىّ» است كه اگر أحیاناً در بعضى از فقرات نُسَخ فعلى آن فى الجمله خلاف واقعى دیده شود، باید آن فقره را كنار گذارده و به بقیه عمل نمود. «كتاب سُلیم بن قیس» كتاب معتبرى است كه بزرگان از آن نقل مى‌كنند؛ سُلیم شَخصِ شناخته شده و موثّق و مورد أمانت در نزد همه، حتّى در نزد عامّه بوده است؛ و از او به بزرگى و جلالت و وثوق یاد مى‌كنند. و در طول مدّت این قرون عدیده از كتاب او روایت مى‌كنند، و این براى حجّیت «كتاب سُلیم» كافى است.