ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

معتبر نشمرده‌اند؛ یعنى از آن نقل نكرده‌اند؛ و غیر از صدوق از مشایخ متقدّمین هم مانند كلینى و شیخ در «تهذیب» و «استبصار» از آن نقل نكرده‌اند.

 بنابراین، به مجرّد اینكه صدوق از آن نقل كرده است، در حالتى كه ما مى‌بینیم أقران و متقدّمین او نقل نكرده‌اند، اینها قرینه مى‌شوند براینكه: نمى‌توان‌ مِن حَیثُ‌ المجموع حكم به اعتبار این تفسیر نمود.

 بنابراین، نتیجه بحث این است كه: «تفسیر منسوب به حضرت إمام حسن عسكرىّ علیه السّلام» من حیث المجموع‌ حجّیت ندارد؛ و روایاتى كه در آن وارد است، اگر مضمونش مطابق با روایات صحیح باشد و مخالف عقل هم نباشد، قابل قبول است.

 این بحث راجع به روایت این تفسیر بود؛ و بحث این روایت، غیر از بحث مقبوله عمر بن حنظله است كه سابقاً عرض كردیم؛ مقبوله عمر بن حنظله را سه نفر از بزرگان از مشایخ یعنى كلینى و شیخ و صدوق هر سه در كتابهاى خودشان آورده‌اند؛ و بزرگان هم بر طبق آن فتوى داده و عمل كرده‌اند.

 پس در واقع مى‌توانیم بگوئیم: آن روایت، هم شهرت فتوائى بر طبقش هست، و هم شهرت روایتى؛ و بر فرض عدم تمامیت، شهرت جابرِ سند است؛ و لذا علماء آن را تلقّى به قبول كرده‌اند. ولى شأن آن روایت، غیر از این روایتى است كه در تفسیر حضرت إمام حسن عسكرىّ علیه السّلام بلكه منسوب بحضرت إمام حسن عسكرىّ آمده است (تفسیر حضرت عسكرىّ نباید گفت، بلكه باید گفت تفسیر منسوب بحضرت إمام حسن عسكرىّ علیه السّلام) و همه قدما این تفسیر را نقل نكرده و به آن استشهاد ننموده‌اند؛ بلكه بعضى از فقرات آن را صدوق در كتاب خود ذكر كرده است و این دلیل بر حجّیت‌ من حیث المجموع‌ نمى‌شود. این بود بحث در پیرامون این حدیث شریف و إن شآء الله بقیه مطالب براى روزهاى دیگر.

 اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد