ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

أسترآبادى از آنها نقل مى‌كند.

 پس چه لزومى دارد ما بیائیم بگوئیم كه: این یك تفسیر است، نه دو تفسیر؟! بلكه باید گفت: دو تاست ولیكن هر دو هم معتبر است. بنابراین، ایشان هم مى‌گوید: این تفسیر از تفاسیر معتبر است. این نتیجه مطالبى است كه این بزرگواران در حول و حوش این تفسیر فرموده‌اند.

إشكالهاى وارده بر تفسیر مزبور؛ و عدم نهوض أدلّه حاجى نورى در إثبات حجّیت آن‌

 أمّا اینكه مرحوم شیخ نورى (قدّه) در «مستدرك» فرموده است: «آنچه كه در این تفسیر، مربوط به حجّاج وارد است با اینكه مخالف سِیر و تواریخ است، ولى موجب سقوط كتاب نمى‌شود، زیرا ممكن است تواریخ اشتباه كرده باشند.» این سخن صحیح نیست؛ زیرا بعد از اینكه سیره ثابت شد، و تواریخ متقَن گفتند كه: قتل مختار بدست حجّاج بن یوسف نبوده است، ما دیگر روى تعبّد به این روایت نمى‌توانیم أصل آن مسائل مسلّمه تاریخیه و علمیه را از بین ببریم؛ اگر این تفسیر بر فرض هم حجّت باشد، این مطلب در آن غلط است.

هر خبرى كه خلاف علم باشد، قبل از رجوع به سندش مردود است‌

 وقتى روایتى خلاف علم وارد شد، ما نمى‌توانیم آن روایت را نسبت به إمام دهیم؛ چون إمام قلبش متّصل به حقیقت است و إخبار خلاف نمى‌دهد؛ و هر جائى كه روایتى وارد شد با سند متقن و صحیح، ولى خلاف ضرورت عقل بود، مسلّم آن روایت را باید كنار زد و حجّیت ندارد و إلّا تناقض لازم مى‌آید. و بطور كلّىّ هر روایتى كه خلاف عقل، یا خلاف علم، و یا خلاف تاریخ باشد، و یا حكایت از واقعیتى كند كه در خارج، غیر آن مشهود است، مردود مى‌باشد و قابل عمل نیست و حجّیت ندارد؛ زیرا بر فرض عصمت إمامان علیهم السّلام، بیان و حكم غیر صحیح و باطل از آنان متصوَّر نیست. حجّیت چنین أخبارى موجب نقض و انثلام در عصمت است كه خبر از واقعیت میدهد. فلهذا در اینگونه موارد، قبل از رجوع به سند روایت و ملاحظه اعتبار و وثوق به راویان، باید روایت را موضوع و مجعول دانست، اگر راه تأویل همچون تقیه و أمثالها باز نباشد.