ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

كه او را والى عراق نموده بود كشت.

 بنابراین، وقتى یك اشتباه روشن در این تفسیر مى‌بینیم كه نسبت قتل مختار را به حجّاج بن یوسف ثقفىّ مى‌دهد، و این اشتباه است، و سِیر و تواریخ بر این إجماع دارند، نمى‌توانیم آنرا بپذیریم. این است مقصود ایشان كه مى‌خواهد این تفسیر را از حجّیت بیندازد و ساقط كند.

 مرحوم حاج میرزا حسین نورى در جواب سید معاصر مى‌گوید: اگر در یك كتاب، مثلًا در یك مورد، مطلبى خلاف واقع بیان شود، إنسان نمى‌تواند بگوید كه: همه كتاب باطل است. آن یك فقره بخصوص إشكال دارد؛ ما بواسطه إشكال در یك فقره، نمى‌توانیم همه كتاب را ساقط كنیم؛ زیرا در «كافى» هم كه بهترینِ كتابهاى ماست، بعضى از روایات دیده شده كه مخالف با سیره قطعى است (یك روایت هم نقل مى‌كند). پس ما بواسطه این جهت نمى‌توانیم بگوئیم: «كافى» همه‌اش غلط است. بالاخره ایشان بر حجّیت این تفسیر پافشارى مى‌كند و مى‌گوید: یكى از مصادر است، و بایستى از آن روایت كرد.

 آقاى شیخ آقا بزرگ طهرانى‌ (شیخنا و استاذنا العلّامة فى الإجازات و الدّرایة رحمة الله علیه رحمةً واسعةً) هم، در «الذّریعة إلى تصانیف الشّیعة»¹ این تفسیر را معتبر مى‌شمارند، و نظریات استاد را كاملًا إمضا مى‌كنند؛ بجز این قسمت تعدّد را كه مرحوم حاج میرزا حسین نورى (قدّه) مى‌گوید: «این تفسیر با تفسیر حسن بن خالد برقىّ یكى است.» ولى ایشان مى‌گویند: چه مانعى از تعدّد است؟ چون از هر جهت دو تاست؛ آن یكصد و بیست جلد است، و این یك جلد؛ آن منسوب به حضرت إمام هادى عسكرىّ علیه السّلام است، و این منسوب است به حضرت إمام حسن عسكرىّ علیه السّلام. و همچنین راوى آن حسن بن خالد برقى است، و راوى این تفسیر دو مردى كه محمّد بن قاسم‌