ولایت فقیه در حکومت اسلام ج2

حكمت عملىّ و حكمت نظرىّ باشد).

 فَعِلْمُ الْمُعامَلَةِ هُوَ مَعْرِفَةُ الْحَلالِ وَ الْحَرامِ وَ نَظآئِرِهِما مِنَ الأَحْکامِ، وَ مَعْرِفَةُ أخْلاقِ النَّفْسِ المَذْمومَةِ وَ الْمَحْمُودَةِ وَ کیفیةِ عِلاجِها وَ الْفِرارِ مِنْها.

 «علم معامله، معرفت حلال و حرام و سائر أحكامى است كه نظیر اینها مى‌باشد. و معرفت أخلاقِ مذمومه و محموده نفس، كه إنسان أخلاق خوب و بد را تشخیص داده، كیفیت علاج و فرار از أخلاق مذمومه را بداند، اینها همه داخل در علم معامله است».

 وَ عِلْمُ الْمَعْرِفَةِ مِثلُ الْعِلْمِ بِاللَهِ تَعالَى وَ صِفاتِهِ وَ أسْمآئِه.

 «علم به خدا و صفات و أسماء پروردگار، علم معرفت است.»

 از این دو علم گذشته، بقیة علوم یا آلات براى این علومند، یا اینكه فى الجمله در بعضى از أعمال مورد استفاده قرار مى‌گیرند؛ نه اینكه كلّیت داشته باشند.

 و پس از اینكه علوم منحصر شد در علم معامله و علم معرفت، معلوم است كه: علم معامله هم فائده‌اى ندارد مگر براى عمل؛ بلكه اگر عمل نباشد، إنسان احتیاج به آن علم ندارد؛ و بلكه آن علم أصلًا بدون عمل هیچ ارزشى ندارد.

 علم معامله، یعنى علمى كه براى عمل است. علم حلال و حرام و علم أخلاق، فائده عملى دارند، و اگر إنسان واجد این علوم باشد، ولى بدان عمل نكند هیچ فائده‌اى ندارد. سپس مى‌فرماید:

 اینك كه مطلب به اینجا رسید مى‌گوئیم: آن كس كه مبانى علوم شرعیه را براى خود محكم و مُتقَن مى‌كند، اگر از تفقُّد جوارح خود بى‌اعتنا باشد، و آنها را از معاصى حفظ نكند و به طاعات إلزام ننماید، و از فرائض به نوافل ترقّى نداده و از واجبات به سُنَن ارتقاء ندهد اتِّکالًا عَلَى اتِّصافِهِ بِالْعِلْم، بجهت اتّكاء به علمى كه دارد، و گمان دارد با همین دیگر مطلب تمام است، و اگر چنین‌