ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1
جلد اول از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «حقیقت مسئلۀ ولایت و برخی فروع آن» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • معنای لغوی و اصطلاحی ولایت • تحلیل و تفسیر ولایت امام معصوم علیهالسلام • آیات و روایاتی که دلالت بر ولایت امام معصوم دارد • اتحاد ولایت امام معصوم با ولایت خدا • ائمه علیهمالسلام کیفیت اجتهاد را به شاگردان خود تعلیم میفرمودند • تبیین و توجیه برخی دستورات ائمه که در ظاهر، خلاف است • تحقیقی دربارۀ اوامر امتحانی • بحث و تحقیق دربارۀ سند و دلالتِ روایت مقبولۀ عمربنحنظله • جعل احکام بر اساس قضایای حقیقیه است، نه خارجیه • بحث پیرامونِ حجّیّت خبر ضعیف، محفوف به قرائن خارجیه
مرتب سازی:
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1
120بِالایمَانِ وَ الْبَینَاتِ1، من در میان شما، فقط روى قواعد: قَسَمو بَینَه (دو شاهد عادل و یا قَسَمى كه منكِر، بواسطه إقامه دَعْوى از طرف مُدَّعِى، مىخورد) حكم مىكنم: الْبَینَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَ الْیمِینُ عَلَى مَنْ أنكَر2
و حتماً هم باید همینطور باشد؛ زیرا كه شریعت، داراى مَحكَمه است؛ داراى حكم و قواعد و قوانین است؛ اگر إنسان بخواهد از آن تجاوز و تخطّى كند، در عالم هرج و مرج مىشود3 دزد را باید در مَحكَمه بیاورند و دو مرد
- «وسآئل الشّيعة» ج ١٨، کتاب القضآء، أبواب کيفيّة الحکم و أحکام الدّعوى، باب ٢، حديث ١
- همان مصدر، باب ٣، حديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦
- غزّالى در «إحيآء العلوم» ج ٢، ص ١٧٦ روايت کرده است که: عُمَر شبى در مدينه به جستجو و تجسّس برخاسته بود؛ مردى را ديد که با زنى در حال فحشاء مىباشند. چون صبح شد به مردم گفت: شما به من بگوئيد: اگر إمامى مردى و زنى را در حال عمل قبيح ببيند و بر آنها حدّ جارى کند، شما چکار خواهيد نمود؟!
گفتند: تو إمام هستى! علىّ عليه السّلام گفت:﴿ لَيْسَ ذَلِک لَک! إذًا يُقَامُ عَلَيْک الْحَدُّ. إنَّ اللهَ لَمْ يَأْمَنْ عَلَى هَذَا الامْرِ أقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ ثُمَّ تَرَکهُمْ مَا شَآءَ أَنْ يَتْرُکهُمْ.﴾
«اينچنين حقّى براى تو نيست؛ در آنصورت بر خودت حدّ جارى ميشود. خداوند بر اين أمر کمتر از چهار نفر شاهد را أمين ندانسته است! و از آن گذشته آنها را تا جائى که خودش خواسته است رها کرده و واگذارده است!»
در اينجا غزّالى ميگويد: در اين واقعه إشاره است بر آنکه عمر متردّد بود در اينکه: آيا ولىّ أمر ملسمين حقّ دارد بعلم خود در حدود خدا حکم کند يا نه؟ فلهذا از ايشان بصورت سؤال و فرض تقدير، مطلب را عنوان کرد از ترس آنکه مبادا چنين حقّى براى وى نباشد؛ و خودش نيز با إخبار به اينکه چنين واقعهاى روى داده است، مورد حدّ قذف قرار گيرد.
و ما حصل رأى علىّ عليه السّلام اين است که: چنين حقّى براى او نيست. و اين بزرگترين دليل است که شرع مقدّس طالب ستر و پوشش کارهاى منکر و قبيح است. زيرا قبيحترين فحشاء و منکر، عمل زناست؛ و آنرا فقط منوط به شهادت چهار نفر مرد عادل کرده است که مشاهده نموده باشند: آلت رجوليّت مرد را در آلت انوثيّت زن همچون ميل سرمه دان در سرمه دان، و اين هيچگاه اتفّاق نمىافتد.
و اگر أحياناً قاضى شخصاً علم به اين عمل پيدا کند، حقّ ندارد آنرا بازگو کند. انتهى کلام غزّالى