ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

اولى الامر فى نفسه در جائى به حسب معنى لغوىّ به غیر معصوم هم إطلاق شود، بجاى خود محفوظ است.

 آنچه مربوط به بحث ماست، ظهورى است كه مى‌خواهیم از آیه استفاده كنیم؛ و آیه هم ظاهر در این معنى است و در این هیچ شكّ و شبهه‌اى نیست.

 و فَخر رازىّ هم در تفسیرش به این مطلب اعتراف كرده، گرچه او أُولوا الامر را أئمّه معصومین نمیداند، ولى مى‌گوید: هر چه هست، اولى الامر باید أفرادى معصوم باشند. آنگاه فخر رازىّ براى حفظ عصمت دراولى الامر مى‌گوید: أفرادى از أهل حلّ و عقد، باید با هم اجتماع كنند، آنگاه خداوند از اجتماع این أفراد كه ولىّ أمرى براى تعیین امور خود مى‌گزینند، عصمت بیرون آورده؛ این مشورتى را كه از ناحیه أهل حلّ و عقد است، معصوم قرار مى‌دهد. پس آن رأى مُنتَجِّه از مشورت، داراى عصمت است. و بدین نحو خواسته مطلب را درست كند، در حالى كه خود این حرف إشكالاتى دارد. فعلًا صحبت ما فقط در این جهت است كه: فخر رازىّ نیز كه از مخالفین ماست، معترف است به اینكه: اولى الامر، هر چه هست، باید داراى مقام عصمت باشد.

 بنابراین هیچ چاره‌اى نیست از التزام به این كه بگوئیم: اولى الامر أفرادى هستند از مردم، كه معصوم از خطا و گناهند. و تمام مسلمانان إجماع دارند بر اینكه كسى ادّعاى عصمت ولائیه در این آیه را در حقّ أحدى نكرده، مگر آنچه را كه شیعه در حقّ أئمه دوازده گانه خود ـ صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین ـ ادّعا مى‌كند. بنابراین، مورد آیه طبعاً منطبق بر آنها خواهد شد.

نامه أمیر المؤمنین علیه السّلام به مالك أشتر، مُبَین تفسیر ماست

 و شاهد بر این مطلب، نامه‌اى است كه حضرت أمیر المؤمنین علیه السّلام به مالك أشتر هنگامى كه او را براى ولایت مصر منصوب كردند، مى‌نویسند. در این نامه حضرت مى‌فرماید: وَ ارْدُدْ إلَى اللَهِ وَ رَسُولِهِ مَا یضْلِعُكَ مِنَ الْخُطُوبِ وَ یشْتَبِهُ عَلَیكَ مِنَ الامُورِ؛ فَقَدْ قَالَ اللَهُ تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إرْشَادَهُمْ: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ