ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

و سلَّم هستیم، و روشن كننده حدود و ثُغورى كه رسول خدا براى خصوصیات أحكام مشخّص كرده است. پس مشرِّع، خداست و رسول خدا؛ و إنسان در مواردى كه نزاع دارد بایستى به كتاب خدا و رسول خدا مراجعه كند، تا اینكه وظیفه‌اش را از آن منابع بدست آورد.

 پس به این علّت در اینجا اولى الامر نیامده است؛ نه بواسطه آن توهّم باطلى كه آنها كرده‌اند.

 حال كه این مسأله روشن شد، اگر كسى إشكال كند، و بگوید: بدون شكّ رسول الله صلَّى الله علیه و آله و سلَّم در زمان حیات خود أفرادى را بعنوان ولایت به أطراف مى‌فرستادند؛ براى طائف، مكّه، یمَن و أمثال آنها، و آنها در بین مردم بعنوان رئیس بودند، أمر مى‌كردند، نهى مى‌نمودند، و مردم را تعلیم قرآن مى‌كردند؛ یا در جنگها یك نفر را بعنوان ولىّ یا والى مى‌فرستادند، و او فرمانده بود، و مردم هم زیر دست او مى‌جنگیدند، و أمر او هم واجب الإطاعه بود، با اینكه آنها معصوم نبودند.

 یا أمیر المؤمنین براى خودشان وُلاتى قرار مى‌دادند و به شهرهاى مختلف مى‌فرستادند؛ آنها هم واجب الإطاعه بودند. مثلًا ولّى و والى‌اى كه از طرف أمیر المؤمنین به شهر بصره مى‌رود، مردم باید از او إطاعت كنند، با اینكه او معصوم نیست؛ خطا هم مى‌كند؛ أمّا چون أصل جَعْل و وضع این والى داراى مصلحت كثیرى است؛ اگر أحیاناً در بعضى از موارد خطائى هم از او سر بزند، و اشتباهى هم در أمر و نهى بنماید، آن خطا در برابر مصلحتى كه در جعل اوست تدارك مى‌شود.

 این را مى‌گویند: مصلحت مُتَدارِکه‌؛ یعنى قبول داریم كه ولات بعضى اوقات اشتباهى مى‌كنند، ولى آن اشتباه آنقدر كم است كه در مقابل أصل جعل ولایت آنها تدارك مى‌شود. عمده، أصل جعل ولایت آنهاست كه باید باشد؛ و إذا دار الامر بین اینكه أمیر المؤمنین علیه السّلام والى به بصره نفرستد و بصره