ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

 نكته جالب توجّه اینكه چرا حضرت موافقت با كتاب و سنّت را در رُتبه مؤَخَّر از أمارات قبلى قرار دادند؛ نه در رُتبه اولى؟

 باید عرض كرد: در رتبه اولى معنى ندارد. آنجائى كه ما نزد فقیهى مى‌رویم و از او حكمى را سؤال مى‌كنیم، اگر او عادل باشد و حكم را از ناحیه إمامان بیان كند، مسلّم موافق كتاب و سنّت خواهد بود؛ در این شكّى نیست. و اگر هر دو عَدل و مَرْضىّ باشند، باز شكّى نیست كه فقیه أعدل حكم را موافق كتاب و سنّت بیان مى‌كند. و در مرحله سوّم اگر حكم یكى از آن دو مُجمَعٌ علیه بود، مسلّم موافق كتاب و سنّت است.

 در اینجا حضرت میفرمایند: اگر دستت از سه أماره أوّل كوتاه شد، موافقت كتاب و سنّت أماره میشود؛ پس در مرحله چهارم أماره بودنِ موافقت كتاب و سنّت بر حكم واقعى، خود را نشان مى‌دهد.

 و اگر هر دو خبر موافق كتاب و سنّت بودند، در این صورت چه كنیم؟ ممكن است این فقیه استدلال برخبرى موافق كتاب كند، و دیگرى هم استدلال بر خبرى دیگر كه آن هم موافق كتاب است. اینجا چه كار كنیم؟! أماره‌اى هم نداریم! در این صورت این أماره هم از دست ما گرفته میشود!

 حضرت میفرمایند: در این صورت ببینید: كدامیك موافق عامّه است و كدامیك مخالف؛ آنكه مخالف است بگیرید! چرا؟ آیا از این جهت است كه مخالفت با عامّه فِى حدِّ نَفسِهِ موضوعیت دارد؟ این غلط است. زیرا كه بسیارى از كارهاى آنان خوب است. آراء عامّه‌كه موافق با كتاب و سنّت است نباید ترك شود. مخالفت با عامّه موضوعیت ندارد؛ بلكه طریقتّت دارد. یعنى چون عامّه داعى بر تغییر أحكام بر خلاف كتاب و سنّت، و بر خلاف روایات أئمّه علیهم السّلام ـ كه هادى به سوى كتاب و سنّت هستند ـ دارند، تا مكتب خود را از مكتب أهل بیت جدا كنند، و جدائى از مكتب أهل بیت عین جدائى از كتاب الله و سنّت است، پس آنچه را كه آنها حكم مى‌كنند خلاف حكم