ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

براى وصول به واقع چیست؟ حضرت میفرمایند: رجوع به حكّام و قضات جائز نیست، باید در این صورت به فقهاى شیعه مراجعه كنید! این أماره به واقع است؛ فتواى فقیه موضوعیت ندارد؛ بلكه أماره براى واقع است. حضرت در اینجا جعل أماریت براى فتواى فقیه مى‌نمایند.

 بعد راوى عرض مى‌كند: اگر این دو فقیه با هم مخالفت كردند، در این صورت چه كنیم؟ حضرت مى‌فرمایند: در این صورت ببینید وزنه دینى این دو فقیه، كدامیك سنگین‌تر است؟ أماره آنجاست. اگر یك فقیه حكمى كرد و فقیه دیگر حكم خلافى نمود، آن فقیهى كه فقهش و عدالتش، إجمالًا وزنه دینى‌اش سنگین‌تر است، مُسلَّماً أماریتش بیشتر است؛ و بیشتر كاشِفیتِ از واقع دارد؛ و باید از او أخذ نمود. پس أعدلیت و أفقهیت، در مرتبه دوّم أماره واقع میشود.

 حال اگر در تمام این جهات یكسان بودند چه كنیم؟ فرمود: ببینید كه كدامیك از این دو نظر مشهور است؟ هر دو فقیه، عادل و صادق و وَرِع و مُتَّقِى هستند؛ و لیكن حدیث و حكم یكى از آنها، مشهور و إجماعى نیست؛ بلكه قولى است شاذّ و نادر. ولى فقیه دیگر قولش إجماعى است؛ و أماریتش قوى‌تر است. اگر یك قول شاذّى به إنسان إرائه شود یا یك قول مشهورى كه پشتوانه داشته باشد، كدامیك از آن دو أماریتش نسبت به واقع و كشف از متن حقیقت قوى‌تر است؟ مسلّم آن كه اتّفاقى است.

 حال اگر در این صورت هم أماریت ساقط شد، و هر دو در یك ردیف بودند، در اینجا ما أماره‌اى نداشتیم كه بواسطه مُجمَعٌ علیه بودن، حكم واقع را كشف كنیم، اینجا چه كار باید كرد؟

 حضرت میفرمایند: ببینید كه كدامیك از این حكم‌ها موافق كتاب و موافق سنّت است! زیرا حكم ما، لا جَرَم موافق كتاب و سنّت است. بنابراین، حكمى كه موافق كتاب و سنّت است از ماست، و إلّا حكمى است مخالف با حكم ما كه از فقها عامّه بوده و از ما نیست.