ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

كدامیك از آن دو فتوى را بیشتر مورد عمل خود قرار میدهند، باید آن را رها نمود، و آن خبرى را كه كمتر به مضمونِ آن عمل مى‌كنند أخذ كرد».

 قُلْتُ: فَإنْ وَافَقَ حُکامَهُمْ وَ قُضَاتَهُمُ الْخَبَرَانِ جَمِیعًا؟

 «عرض كردم كه: اگر قُضات و حكّام آنها یكسان به هر دو خبر توجّه دارند، و أمیل نسبت به حكمى دون حكم دیگر نیستند ـ زیرا ممكن است أخبار عامّه موافق با واقع باشند، و به صِرفِ انتساب خبرى به آنان نمى‌توان آن را مردود دانست؛ از قضا در این مسأله، هم این دسته و هم آن دسته هر دو یكسان نسبت به این دو خبر تمایل داشتند و یكى تفاضلى بر دیگرى نداشت ـ در این صورت چه كنیم!؟»

 قَالَ: إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إمَامَك، فَإنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیرٌ مِنَ الاقْتِحَامِ فِى الْهَلَكَاتِ.

 «حضرت فرمودند: دست نگاهدار! و عمل را به تأخیر بیانداز تا اینكه إمامت را ملاقات كنى؛ و از او سؤال نمائى. زیرا كه: وُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیرٌ مِنَ الاقْتِحَامِ فِى الْهَلَكَاتِ.

 إنسان در مورد مشكوك و شُبهه ناك، باید توقّف كند و بهتر از اینست كه عَلَى الْعَمْیآء و در حال نابینائى و بدون علم اقتحام كند، و خود را در هَلَكات داخل نماید.

 این بود روایتى كه صدوق در باب قَضاء در «مَن لا یحْضُرُهُ الفَقِیه» آورده و مطلب در همین جا تمام شده است، و واقعاً خیلى خیلى روایت شایسته و بایسته و پر معنى، و پر محتوائى است.

پنج و یا هفت مرتبه مراتب تدریجیه، در تعین أخذ حكم در ولایت فقیه

 در این روایت، پنج نوبت ـ غیر از آن قسمت أوّل و آخر كه با آنها هفت درجه میشود ـ حضرت از أماره‌اى به أماره دیگر منتقل میشوند؛ چون راههائى كه در این روایت نشان داده شده است، تماماً أماره براى وصول به واقع هستند.

 راوى سؤال میكند كه: این دو نفر با هم در دَین یا میراث نزاع دارند، أماره