ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّیبِینَ الطَّاهِرِینَ

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِینَ مِنَ الآنَ إلَى قِیامِ یوْمِ الدِّینِ

وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِیمِ

 بحث ما، در ولایت پیغمبر و إمام معصوم خاتمه یافت، و در حدود ولایت آنها به مقدارى كه مُقتضى بود بحث شد. حال باید در بحث ولایت فقیه و شؤون ولایت او و خصائص و موارد و تَشَعُّب و حدود و مشخّصات آن وارد بشویم؛ إن شآء الله تعالى.

 فقهاى بزرگ، راجع به فقیه جامع الشّرائط و عادل، در سه موضوع بحث مى‌كنند:

 أوّل: در موضوع حكومت و ولایت، دوّم: در موضوع قضاء و فصلِ خصومت و سوّم: در موضوع إفتاء (فتوى دادن). و این سه بحث از هم جدا بوده و ربطى به یكدیگر ندارند. و أدلّه آنها هم از یكدیگر جداست.

 گرچه بعضى از آن أدلّه، براى موارد دیگر هم مورد استفاده قرار میگیرد، و لیكن فى حدّ نفسه هر كدام داراى بحث جداگانه‌اى است.

 اینك، ما در بحث ولایت فقیه وارد شده؛ از نقطه نظر حكومت و إمارتِ بر مسلمین، أدلّه را مورد بررسى قرار میدهیم.

 در این باره روایاتى از أئمّه علیهم السّلام وارد است كه آنها براى ولایت و قضاء، أفرادى را بخصوص منصوب میكردند. یا اینكه به نَهْج عامّ، أفرادى را