ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

محسوب مى‌شود.

براى بعضى از بزرگان، حقیقت این واقعه مجهول است

 و لذا بنده كه از سابق الایام این روایت را مى‌دیدم و با بعضى از بزرگان هم كه بحث مى‌نمودم، آنها مى‌گفتند: معنى این روایت بهیچ وجه براى ما روشن نیست؛ با اینكه این روایت را خاصّه و عامّه نقل كرده‌اند. روى همین جهت بعضى خواسته‌اند أصل روایت را إنكار كنند و بگویند: این روایت راجع به ماریه نیست؛ بلكه راجع به عائشه است كه در سفرى كه با رسول خدا مى‌نمود، قدرى از كاروان عقب افتاد و تنها ماند؛ عبد الله بن ابَىّ او را متّهم به زنا كرد. و لذا براى اینكه سنّى‌ها این اتّهام را از عائشه بردارند آمده‌اند و به ماریه نسبت داده‌اند. ولى بعضى‌ها هم مى‌گویند: ما حقیقت این قضیه را نفهمیدیم.

 و أمّا آنچه كه به نظر مى‌رسد این است كه: أمر رسول خدا به أمیر المؤمنین علیهما السّلام نظیر أوامر امتحانیه است؛ نه أمر حقیقىّ. توضیح آنكه: أوامر بر دو نوع است، حقیقیه و امتحانیه. در أوامر حقیقیه مصلحت در مأمورٌ به مى‌باشد؛ و در أوامر امتحانیه مصلحت در نفسِ أمر است نه در مأمورٌ به. مانند أمر پروردگار به حضرت إبراهیم راجع به ذبح حضرت إسمعیل:: يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى‌ فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى‌¹ زیرا أمر پروردگار به حضرت إبراهیم در كشتن فرزند، أمرى نیست كه مصلحتى در مأمورٌ به آن باشد؛ یعنى ذبح حضرت إسمعیل بدست حضرت إبراهیم علیهما السّلام در خارج مصلحت داشته باشد؛ بلكه در اینجا مصلحت در نفس أمر است.

 مصلحت در این أمر، إقدام حضرت إبراهیم به انجام آن است نه تحقّق خارجى آن. بنابراین اگر این مأمورٌ به انجام شود، مصلحت أمریه صورت پذیرفته است؛ و إلّا خیر. و مصلحت أمریه، همان حالت تسلیم و انقیاد حضرت إبراهیم علیه السّلام است. أمّا مأمورٌ به ظاهرى كه ذبح حضرت