ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

نهى از ولایت و قضاوت براى غیر معصوم، نهى از ولایت و قضاوت استقلالى بوده است

 طبق همین روایاتى كه بیان شد، مرحوم مجلسى رضوان الله علیه در «مرءَاة العقول» از این مسأله جواب داده و فرموده است: وَ لَا یخْفى أنَّ هَذِهِ الاخْبارَ تَدُلُّ بِظَواهِرِها عَلَى عَدَمِ جَوازِ الْقَضآءِ لِغَیرِ الْمَعْصومِ؛ وَ لَا رَیبَ أنَّهُمْ عَلَیهِمُ السَّلامُ کانَ یبْعَثونَ الْقُضاةَ إلَى الْبِلادِ، فَلا بُدَّ مِنْ حَمْلِها عَلَى أنَّ الْقَضآءَ بِالاصَالَةِ لَهُمْ، وَ لَا یجُوزُ لِغَیرِهِمْ تَصَدِّى ذَلِک إلَّا بِإذْنِهِمْ، وَ کذا فِى قَوْلِهِ عَلَیهِ السَّلامُ: «لَا یجْلِسُهُ إلَّا نَبِىٌ‌»، أىْ بِالاصالَةِ. وَ الْحاصِلُ أنَّ الْحَصْرَ إضافىٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ جَلَسَ فِیها بِغَیرِ إذْنِهِمْ وَ نَصْبِهِمْ عَلَیهِمُ السَّلامُ‌¹

 ایشان اینطور جواب مى‌دهند كه: با اینكه مى‌دانیم و مسلّم است خود حضرات، أفراد غیر معصوم را براى قضاء به سوى شهرها مى‌فرستادند، این أخبار را باید بر قَضآء بِالاصالَةحمل نمود. یعنى كسى بالاصاله، در شهرى بدون نظر و إذن إمام، و بدون إجازه و نصب او، از پیش خود قضاوت كند، این حرام است و جائز نیست. و اگر كسى این كار را بكند، حتماً شقىّ خواهد بود و «اتَّقُوا الْحُكُومَةَ» شامل او مى‌شود. أمّا اگر به إذن آنها و به عنوان نیابت باشد، و از طرف أئمّه معصومین مجاز و منصوب باشند، كأنّه خود آنها هستند و بین این دو دسته از أخبار منافاتى نخواهد بود. پس این أخبار را باید حمل كرد بر اینكه: قَضآء بِالاصالَة، اختصاص به أئمّه معصومین دارد.

 پس این كه حضرت مى‌فرماید: لَا یجْلِسُهُ إلَّا نَبِىٌ‌، یعنى بِالاصاله. در این مجلسى كه شریح نشسته، بالاصاله نمى‌نشیند مگر پیغمبرى یا وصىّ پیغمبرى یا شقىّ. و أمّا با إذن و نیابت، نه، اینطور نیست؛ بلكه غیر پیغمبر و وصىّ پیغمبر و غیر شقىّ هم مى‌نشیند. مانند خود شُرَیح كه از طرف أمیر المؤمنین علیه السّلام در آن مجلس نشسته بود، و حضرت هم او را در آن مجلس منصوب فرموده بودند.