ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

 در بحث حجّیت خبر واحد نتیجه به اینجا منتهى میشود كه: مَناط عمل به أخبار، وثوق به خبر است ـ و لو به ضمیمه قرائن خارجیه و ضمائم مقامیه و شواهد دیگر ـ اگر إنسان به خبرى وثوق پیدا كرد، میتواند به آن عمل كند؛ و اگر نه، نمیتواند عمل نماید.

 اگر خبرى را أصحاب روایت كردند، و شرائط صحّت را بتمامه واجد و راویش عادل بود، بلكه در أعلى درجه معدّل به عَدْلَین بود، ولى أصحاب آن را در كتب روائیه خود ننوشتند، یا در مقام استدلال به آن استشهاد نكردند، آن خبر قابل عمل نیست؛ زیرا میگویند: این روایتى است كه أصحاب از آن إعراض كرده‌اند.

 سرّش آنست كه: روایتى را كه با كمال صحّت سند، أصحاب از آن إعراض نموده و به آن عمل نكرده‌اند ـ با اینكه فكر و درایت و فقاهت أصحاب از دو جهت میتواند در این امور براى ما راهنما باشد. یكى قُرب آنان به زمان أئمّه علیهمُ السّلام؛ و دیگر فقاهت و درایت و عدالت و وثوقشان كه جدّاً داعى بر تشخیص أخبار داشتند، تا به أخبار صحیحه و مورد وثوق عمل كنند ـ معلوم میشود: در این خبر یك جنبه فساد و نقصانى بوده است كه به آن عمل نشده است. مثلًا از جهت سند صحیح است و لیكن مضمونش مضمونى است كه محتمل است أئمّه علیهمُ السّلام بر أساس تقیه، یا ملاحظه وقت، یا بعضى از جهات دیگر بیان فرموده‌اند؛ در حالیكه عمل به آن براى أصحاب ممكن نبوده است.

 بخلاف اینكه خبرى ضعیفُ السَّند باشد و أصحاب به آن عمل كرده باشند؛ آن خبر قابل عمل است.

حجیت خبر ضعیف محفوف به قرائن خارجیه

 و سرّش آنست كه: ضعف خبر، براى آن جهت موجب عدم عمل به روایت مى‌شود كه: یا راوى آن ضابط نیست و او را تضعیف نموده‌اند، یا اینكه او را تفسیق كرده‌اند، یا گفته‌اند در كلامش خَلط هست، یا اینكه نسبت جَعل یا