ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

 و مقصود از ابن محبوب، حَسَن بن مَحْبُوب‌است. و منظور از محمّد در اینجا، مُحمّد بن أَبى عُمَیر و مراد از عبد الله، عَبْدُ اللَه بن بُكَیر، و از أحمد هم، أحمَد بن أبى نَصْر بَزَنطِىّ‌است.

 سزاوار است این أشعار بحرالعلوم حفظ شود؛ زیرا بسیار أشعار پر بركتى است. كما اینكه خود بحرالعلوم هم خیلى پر بركت است.

 حال شاهد در این است كه صَفوَان بن یحیى، از أصحاب إجماع است؛ یعنى وقتى روایت را ما با سلسله سند صحیحه به او رساندیم، پس از ایشان هر كه باشد باید قبول كنیم. أصحاب إجماع معنیش همین است!

 أمّا اینكه بعضى این روایت را بسبب وجود داوُد بن حُصَین در سلسله سند آن تضعیف نموده‌اند، ایشان (مرحوم نراقى) مى‌فرماید: تضعیف آنها بى مورد است، زیرا أوّلًا: نجاشى او را توثیق كرده است. و علاوه إشكالاتى كه از داوُد بن حصین گرفته‌اند، دروغگوئى و فسق و ضعف و جعل نیست، بلكه گفته‌اند: او واقفى است؛ یعنى بعد از حضرت موسى بن جعفر توقّف نموده و قائل به إمامت إمام رضا نشده است؛ چنین كسى را واقفى مى‌گویند.

 اگر واقفیه و پیروان بقیه مذاهب در مذهب خودشان صادق و راستگو باشند، اینها ثقه‌اند و روایتشان قبول میشود.

 ما روایات واقفیه را قبول مى‌كنیم، روایات زیدیه، إسماعیلیه، فَطَحیه، ناووسیه، همه اینها را قبول مى‌كنیم، در صورتیكه در مذهب خودشان ثقه باشند.

روایت موثّقه همانند صحیحه است، همچون موثّقه ابن بُكَیر

 ما روایات عامّه را اگر ثقه باشند مى‌پذیریم؛ چه رسد به روایات إمامى ایكه واقفى باشد! اگر سلسله رُوات عامّه تا رسول خدا، همه ثِقَه باشند روایتِ آنها را مى‌پذیریم، و در رتبه روایت صحیحه مى‌شماریم. چون حجّیت روایت در نزد ما بر أساس وثوق است؛ و بین روایت موثّقه و صحیحه فرقى