ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

حكومت و فتوى) است. و اینك كه ما در صدد بیان حكم حاكم و بیان حكومت شرعیه فقهاء هستیم، با این روایت استدلال بر این معنى مى‌كنیم.

 این از جهت فقه الحدیث؛ و اینك مى‌پردازیم به بحث از سند و دلالت آن.

سند مقبوله، معتبر است

 أمّا از جهت سند: سند این روایت را از كُلَینى و شیخ طوسى بیان كردیم، و «من لا یحضُرهُ الفقیه» هم آنرا مُرسَلًا بیان فرموده است، و عمده آن، سند «كافى» است كه باید روى آن بحث كنیم.

 قَالَ فِى «الْمُسْتَنَدِ» بَعْدَ نَقْلِهِ شَطْرًا مِنْ هَذِهِ الرِّوایةِ: وَ تَضْعیفُ هَذِهِ الرِّوایةِ مَعَ انْجِبارِهَا بِمَا مَرَّ حَتَّى اشْتَهَرَتْ بِالْمَقْبُولَةِ غَیرُ جَیدٍ أیضًا، إذْ لَیسَ فِى سَنَدِها مَنْ یتَوَقَّفُ فِى شَأْنِهِ سِوَى دَاوُدِ بنِ الْحُصَینِ وَ وَثَّقَهُ النَّجَاشِىُّ، فَلَوْ ثَبَتَ مَا ذَکرَهُ الشَّیخُ و ابْنُ عُقْدَةٍ مِنْ وَقْفِهِ، فَالرِّوایةُ مُوَثَّقَةٌ لَا ضَعیفَةٌ، وَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ قَدْ حُکىَ عَنْهُ تَوْثِیقُهُ. هَذا، مَعَ أنَّ فِى السَّنَدِ قَبْلَهُما صَفْوانُ بْنُ یحْیى؛ وَ هُوَ مِمَّنْ نُقِلَ إجْماعُ الْعِصابَةِ عَلَى تَصْحِیحِ مَا یصِحُّ عَنْهُ‌¹.

 این عین عبارت خال أعظم ما حاج مولى أحمد نراقىّ، استاد شیخ أنصارى رَحِمَهُ اللَه، در «مُستند الشّیعة» است. و با همین چند جمله مطلب را تمام نموده و حقّ آنرا أدا كرده است. ایشان بعد از اینكه مقدار كمى از این روایت را بیان مى‌كند، میفرماید: «ضعیف شمردن این روایت، با اینكه ضعف آن مُنجَبر است به شهرت، تا به سرحدّى كه آنرا مقبوله مى‌نامند، این نیز غیر جید است، و صحیح نیست. زیرا در سند این روایت بجز داوُد بن حُصَین‌كسى نیست كه إنسان در شأن او توقّف داشته باشد؛ و داوُد بن حصین را هم نجاشى توثیق نموده است. پس اگر آنچه را كه شیخ طوسى، و ابن عُقده گفته‌اند كه: او واقفى است، ثابت شود، مع ذَلك روایت موثّقه بوده و ضعیف شمرده