ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

 بنابراین‌ أَحَلَّ اللَهُ الْبَیعَ‌ معنیش این است كه: إنْ وُجِدَتْ مُعَامَلَةٌ فِى الْخَارِجِ، عَلَى تَقْدِیرِ وُجُوِدِهَا فِى الْخَارِجِ، فَهِىَ مَحْکومَةٌ بِالْحِلِّیةِ. آن معامله محكوم به حِلِّیت است. حال، خواه بیعى در خارج وجود داشته باشد، یا نداشته باشد؛ عَلَى تقدیر اینكه بیعى در خارج متحقّق بشود، حكم حلِّیت بر او بار میشود.

 قضایاى شرطیه، صدقشان متوقّف بر صدق و تحقّق خارجى مقدّم نیست، بلكه متوقّف بر تلازم میان مقدّم و تالى است. الْمَآءُ بَارِدٌ، یا الْهَوَآءُ حَآرٌّ یا النَّارُ مُحْرِقَةٌ، و أمثال اینها همه از قضایاى حقیقیه‌اند، و در حقیقت به قضیه شرطیه بر میگردند.

 پس‌ انظُرُوا إلَى مَنْ کانَ مِنْکمْ ... معنیش همین است. یعنى شما نگاه كنید: در هر زمانى و هر مكانى، اگر در میان شما یك فقیه إمامىّ پیدا شد كه نظر در حلال و حرام ما كرده و أحكام ما را مى‌داند، و روایتِ حدیث ما را مى‌كند؛ عَلَى تَقْدِیرِ وُجُودِهِ، إنّى جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکمًا. این هم راجع به این مسأله.

مقبوله عُمَر بن حَنظلَه در سه مرحله قضاء و إفتاء و ولایت است

 اكنون ببینیم آیا این روایت اختصاص به مورد قضاء دارد یا نه؟ چون عمر بن حَنظله سؤال میكند: عَنْ رَجُلَینِ مِنْ أَصْحَابِنَا تَنَازَعَا فِى دَینٍ أَوْ مِیرَاثٍ وَ تَحَاکمَا إلَى السُّلْطَانِ أَوْ إلَى الْحَاکمِ.

 مورد این روایت، دو نفرى هستند كه نزد سلطان یا قُضات مى‌روند، و مى‌خواهند از طرف آنها حلّ مشكل كنند؛ سؤال مى‌كند: آیا جائز است یا جائز نیست؟ و حضرت میفرمایند: جائز نیست سراغ آنها بروید. در اینجا نیز به أدنَى تَأَمُّل، إنسان یقین پیدا مى‌كند كه مورد، خصوصیت ندارد. و از مواردى كه بسیار روشن است كه مى‌گویند: مورد مُخَصِّصْ نیست، همین جاست.

 مِنْ بابِ مثال، اگر كسى از إمام سؤال كند كه: یا بْنَ رَسُولِ اللَهِ، رَجُلٌ شَک فِى الصَّلَوةِ الثُّنَآئِیة، مردى در نماز دو ركعتى شكّ كرد، آیا نمازش درست است، یا باطل؟ حضرت میفرمایند: باطل است. در اینجا هر شخصى این روایت را ببیند مى‌فهمد كه: «رَجُلٌ» خصوصیتى ندارد، اگر «امْرأَةٌ» هم شكّ كند، باز هم