ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

 و بطور كلّى در اینجا باید حتماً خصوصیت آن أفرادى كه مورد خطاب حضرت هستند، و نیز خصوصیت حضرت، از جهت تَشَخُّصِ جعفر بن محمّد بودن، إلغاء بشود. این طرف مى‌شود ولایت، و آنطرف هم میشود طبیعت مُكلَّفین و مُوَلَّى عَلَیهم.

أحكام بر أساس قضایاى حقیقیه جعل مى‌شوند، نه قضایاى خارجیه

 و سرّ مطلب این است كه: أحكام همیشه روى طبایع خارجى قرار میگیرند؛ نه روى أفراد. أحكام همیشه بر أساس قضایاى حقیقیه جعل میشوند؛ نه قضایاى خارجیه.

 قضیه خارجیه؛ مثل اینكه گفته شود: زیدٌ قآئمٌ. «زیدٌ قآئمٌ» یك قضیه خارجیه است. یعنى زیدى كه در خارج است، زیدِ مشخّص و معین در خارج، متّصف به وصف قیام و محكوم به قیام است. این قضیه خارجیه است. یا مثلًا: «كوه أبو قُبَیس سه رُبع زمین مكّه را پوشانده است.» این یك قضیه خارجیه است.

 أمّا در قضایاى حقیقیه، حكم روى نفس طبیعت میرود، مانند: الْمآء بارِدٌ. طبیعت آب سرد است. این نظر به خارج ندارد كه این آبهائى كه در خارج هستند سردند؛ مى‌گوید طبیعت آب سرد است و لو اینكه الآن در تمام عالم یك قطره آب هم پیدا نشود، باز هم طبیعت آب سرد است. آب، مطلق است؛ خواه آبهائى كه سابقاً بوده و یا بعداً خواهد بود و یا آبهائى كه الآن وجود دارد. در اینجا حكم، روى طبیعت رفته است. این را مى‌گویند: قضیه حقیقیه.

 الْبَیعُ حَلالٌ‌ «أَحَلَّ اللَهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَوا»¹ یعنى‌ کلَّمَا وُجِدَتْ مُعَامَلَةٌ فِى الْخَارِجِ وَ صَدَقَ عَلَیهَا عُنْوَانُ الْبَیعِ فَهُوَ مَحْکومٌ فِى الشَّرْعِ بِالْحِلِّیةِ، کلُّ مَا صَدَقَ عَلَیهِ عُنْوَانُ الرِّبَا فَهُوَ مَحْکومٌ بِالْحُرْمَةِ.

 در اینجا نیز حكم روى طبیعت رفته است.

 در حقیقت، قضایاى طبیعیه و حقیقیه به قضایاى شرطیه بر میگردد.