ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

 و اگر استصحاب (أصل مُحرِز) نبود، نوبت به اصول شرعیه یعنى برائت و تخییر و اشتغال شرعىّ میرسد. یعنى در جائى كه استصحاب هم نیست، و هیچگونه إحرازى و كشفى ـ و لو فى الجمله ـ نسبت به واقع وجود ندارد، نوبت به أصل تعبّدى محض مى‌رسد. یعنى شارع بما میگوید: من شما را مُتَعبّد مى‌كنم كه در اینجا برائت جارى كنید! یا در اینجا شما را تعبّداً أمر به احتیاط مى‌كنم! یا اینكه بین این دو محذور، تخییر قائل بشوید! إذَنْ فَتَخَیر.

 و اگر أصل شرعى نبود، در مرحله چهارم اصول عقلیه هستند كه عبارتند از: برائت عقلىّ و احتیاط عقلىّ و تخییر عقلىّ.

 برائت عقلى در آنجائى است كه ما یقین داشته باشیم بیانى از طرف شارع نیست. اگر احتمال بدهیم بیانى باشد، اینجا برائت عقلى جارى نمى‌شود. و أمّا اگر یقین داریم كه بیانى نیست، در اینجا عقل حكم به برائت میكند.

 و أمّا اگر احتمال بیان بدهیم، احتمال خطر بدهیم، آنوقت یا اینكه موردى است كه میگوئیم دفع ضررِ محتَمل بهتر است از جلب منفعت؛ و این أولى و مقدّم است. در این صورت حتماً باید قائل به اشتغال بشویم مثل: أَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إمَامَک! لیكن‌ «أَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إمَامَک» در مرحله سوّم است نه در مرتبه چهارم، زیرا كه أصل، أصل شرعىّ است، نه أصل عقلىّ.

 و یا اینكه موردى است كه طرفین آن با هم مساوى هستند اینجا هم مورد تخییر عقلى است.

 تمام این مراتب هفتگانه‌اى را كه إمام علیه السّلام براى ما در این روایت بیان كردند، همه عبارتند از: تمسّك به أمارات؛ أعمّ از أماراتى كه در درجه أوّل قرار دارند، و اصول مُحرزه مثل استصحاب، زیرا آنجا كه میفرمایند: نگاه كن آن حكمى كه موافق كتاب و سنّت است بگیر، و كتاب و سنّت هم ما را به استصحاب دعوت مى‌كند، پس استصحاب هم داخل در همین مسأله میشود.

وجوب توقّف در زمان حضور معصوم و غیر آن یكسان است

 و اگر دستمان از آن أمارات كوتاه شد، در رتبه بعد از أصل شرعى،