ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

 اگر در مسأله‌اى از مسائل، إنسان قطع پیدا ننمود، نوبت به چیزى میرسد كه بتواند مكلّف را تا حدودى به واقع رهبرى نموده و مِرآت براى آن باشد، و آن در وهله أوّل أمارات است.

معنى أماره و أصل و ترتّب اصول بر أمارات

 أمَارَه‌ یعنى چیزى كه كاشفیّت داشته، راهى را به واقع نشان بدهد، البتّه كشف ناقص كه بواسطه جَعلِ شارع آن نقصانش تكمیل میشود؛ اگر كشفِ تامّ باشد كه براى إنسان قطع مى‌آورد؛ ولى چون كشفِ ناقص دارد احتیاج به جعل حجّیت دارد. بعد از اینكه شارع أماره خاصّى، یا همه أمارات را براى ما حجّت كرد، بواسطه حجّیت شارع، آن نقصى كه در إرائه واقع در این أماره وجود دارد، جبران میشود؛ و شارع او را بمنزله أماره تمام نما و كاشف تامّ قرار میدهد. و آن براى إنسان حجّت است. لذا أمارات، از نظر حجّیت در درجه أوّل قرار دارند؛ و باید بدانها عمل نمود.

 و اگر حُكمى فاقد أماره بود، در رتبه بعد، اصول مُحرِزه است. و بین اصول مُحرِزه با أماره فرق است. أصل محرز یعنى چیزى كه فى الجمله كاشفیت از واقع داشته و مُحرزِ واقع است؛ مثل استِصحاب. خواه حُجّیت استصحاب از باب أخبار باشد یا از باب ظنّ ـ كما اینكه قُدماء و بعضى از اصولیین مانند مرحوم صاحب «قوانین» و دیگران، آنرا از باب ظنّ حجّت مى‌دانستند ـ أمّا اینكه از باب ظنّ حجّت باشد، چون ظنّ كاشف از واقع است. و أمّا أخبار هم، استصحاب را از باب مُحرِزِیت واقع، براى ما حجّت كرده است.

 ما استصحاب را حجّت مى‌دانیم؛ أمّا نه در مرتبه أمارات (مانند: خبر ثقه یا شُهرت یا إجماع) زیرا احراز استصحاب نسبت به واقع ضعیف است؛ و در رتبه أمَاره نیست؛ و از طرفى هم أصل تَعَبُّدى مَحض نیست كه أبداً إحراز واقع نداشته و در رتبه اصول باشد؛ لذا بین أمارات و اصول واقع شده است. لهذا اگر أماره‌اى بر حكمى وجود داشت، بر طبق آن؛ و إلّا به استصحاب كه أصل مُحرز است عمل میشود.