ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

خَالِفُوهُنَّ.

 پس همانطور كه: شَاوِرُوا النِّسَآءَ وَ خَالِفُوهُنَ‌ أماره‌اى است براى كشف واقع، همینطور در این روایت شریفه، حضرت مخالفت با عامّه را بعنوان أماره واقع نشان مى‌دهد.

 حال اگر ما دیدیم كه این دو فقیه، هر دو، رأیشان موافق عامّه یا مخالف آنها بود، در این صورت چه كنیم؟ حضرت میفرماید: نگاه كن كه قُضات و حُكّامِ آنان به كدامیك از این دو أمْیل هستند؟ میلشان به كدام بیشتر است؟ آن را كه میل قضاتشان نسبت به آن بیشتر است ترك كن. چون قضات و حكّام، أفرادى هستند كه سرشناسند، و طبعاً میخواهند رأى سلطان را بدست بیاورند، و رضایت او را حاصل كنند؛ بنابراین، از واقع دورترند. حال آن كسى كه از واقع دورتر است قولش را رها كن و قول آن كسى را كه خلاف اوست بگیر!

معنى: إنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیرٌ مِنَ الاقْتِحَامِ فِى الْهَلَكَاتِ!

 و اگر این أماره هم، كه در مرحله ششم بعنوان أماریت بیان كردیم موجود نبود، یعنى هر دو در یك درجه از اعتبار بودند، در این صورت توقّف كن! چه، اینجا محلّ احتیاط است. و دست به عمل نزن، فَإنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیرٌ مِنَ الاقْتِحَامِ فِى الْهَلَكَاتِ‌. اینجا جاى احتیاط و توقّف است، تا اینكه خدمت إمام خود رسیده از او سؤال كنى!

 این مراتب هفتگانه بعنوان كاشفیت و مرآتیت براى واقع است. این است حقیقت مطلب.

 كما اینكه در «اصول» هم ثابت شده است كه: اگر ما نسبت به حكمى قطع پیدا نمودیم ـ حال آن قطع از هر كجا كه میخواهد بدست بیاید ـ حجّت است؛ زیرا حجّیت قطع، ذاتى و عقلى است؛ و نیاز به جعل حجّیت خارجى ندارد؛ بلكه اصولًا جعل حجّیت براى آن محال است؛ و إلّا دوریا تسلسل‌لازم مى‌آید و إعطاى حجّیت به قطع و یقین محال است. چیزى را كه إنسان بدان قطع دارد، عقلًا باید بر طبق آن عمل كند.