ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

روایاتى را كه از رسول خدا نقل مى‌كنند همه غلط است! اینطور نیست؛ زیرا ما وجداناً مى‌بینیم بعضى از روایاتى را كه از پیغمبر نقل مى‌كنند صحیح و درست است. و در این صورت وجهى ندارد كه ما به آنها عمل نكنیم. ما به هر خبر ثقه‌اى عمل مى‌كنیم؛ خواه راوى آن شیعه باشد خواه سُنّى. مَناطِ عمل به خبر، وثوق است؛ نه إمامى بودن و عدالت. اگر یك عامّى خبرى بطور صحیح از پیغمبر نقل كرد، ما به آن خبر عمل مى‌كنیم.

 بلكه بجهت اینست كه: بعضى از أخبار عامّه خلاف كتاب و سنّت است؛ و چون روِیه و مَمْشاى خود را از مَمْشاى أئمّه أهل بیت علیهم السّلام جدا كرده‌اند، آن أخبار را جعل كرده و اتّكاى براجتهاد خود نمودند، نه بر نَصّ. عامّه بعضى از أخبارى را كه شاهد براى مدّعاى خودشان باشد جعل نموده و مقام پیغمبر را پائین آوردند؛ براى اینكه با مقام خلفاى غاصب در یك سطح قرار گرفته، یا اینكه پیغمبر قدرى بالاتر باشد.

 این جعل أخبار در میان آنها براى ما موجب شكّ شده است كه آیا این خبرى را كه ما میخواهیم به او أخذ كنیم، و از عامّه بگیریم، از همان أخبار مجعوله است؛ یا نه، خبرِ صحیح است و حكایت از واقع مى‌كند؟

 در اینجا حضرت یك أماره نشان میدهند؛ مى‌گویند: اگر به روایت مشكوكى برخورد نمودید كه نمى‌دانید: آیا كاشفیت از واقع دارد یا نه؟ و شكّ كردید كه این قول، قول ماست یا قول خلاف ما؟ ـ در حالتى كه این دو فقیه، هر دو از ما حدیث مى‌كنند آن كه خلاف عامّه است، قدرى كاشفیت و أماریتش بیشتراست كه قول ما باشد؛ زیرا دو خبر مخالفِ هم، كه وارد شده است، نمى‌شود هر دو (مَعاً) از ما صادر شده باشد؛ طبعاً یكى از آنها از ما صادر شده و دیگرى نشده است.

 حال در موقع شكّ آن خبرى كه با عامّه موافق است، از جهت كاشفیت از قول ما، دورتر است از خبرى كه مخالف عامّه است. آن، به قول ما نزدیكتر