ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّیبِینَ الطَّاهِرِینَ

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِینَ مِنَ الآنَ إلَى قِیامِ یوْمِ الدِّینِ

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِیمِ

 بحث پیرامون مقبوله عُمَر بن حَنظله بود؛ عرض شد: حضرت صادق علیه السّلام، طبق روایتِ «مَن لَا یحضُرهُ الفَقیه» براى قول فقیه شیعه إمامىّ، هفت مرتبه از حُجّیت را على نحو اختلاف سلسله مراتب قرار داده‌اند. و مرتبه چهارم، موافقت كتاب و سنّت بود.

علّت عدم قبول روایتِ موافق عامّه در وقت تعارض خَبَرَین

 حال اگر دو فقیه در مسأله‌اى با هم اختلاف داشته باشند و هر دو، قولشان موافق كتاب و سنّت باشد، نوبت به مقایسه كردن با أقوال عامّه میرسد؛ كه حضرت میفرماید: در این صورت، آن قولى را كه خلاف عامّه است أخذ كن؛ فَإنَّ فِیهِ الرَّشَادَ. چون در خلاف عامّه رَشاد است. رشد و راه یافتن و به واقع رسیدن است؛ در مقابل ضَلال كه به معنى گم شدن مى‌باشد.

 عرض شد: مخالفت عامّه موضوعیت ندارد، بلكه طریقیت دارد. كما اینكه بقیه علائم و أماراتى كه در این خبر شریف نقل شده است، آنها هم نسبت به واقع أمَارِیت‌دارند، و كشف واقع میكنند.

 ترجیح قولِ مخالف عامّه نه بجهت اینست كه: مخالفت عامّه یك موضوعى است از موضوعات و چون عامّه، عامّه هستند، و مخالفِ با ولایت مى‌باشند، بنابراین همه گفتار آنها غلط، و تمام آرائشان نادرست است؛ و