
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1
جلد اول از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «حقیقت مسئلۀ ولایت و برخی فروع آن» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: • معنای لغوی و اصطلاحی ولایت • تحلیل و تفسیر ولایت امام معصوم علیهالسلام • آیات و روایاتی که دلالت بر ولایت امام معصوم دارد • اتحاد ولایت امام معصوم با ولایت خدا • ائمه علیهمالسلام کیفیت اجتهاد را به شاگردان خود تعلیم میفرمودند • تبیین و توجیه برخی دستورات ائمه که در ظاهر، خلاف است • تحقیقی دربارۀ اوامر امتحانی • بحث و تحقیق دربارۀ سند و دلالتِ روایت مقبولۀ عمربنحنظله • جعل احکام بر اساس قضایای حقیقیه است، نه خارجیه • بحث پیرامونِ حجّیّت خبر ضعیف، محفوف به قرائن خارجیه
ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1
212صورت چه باید كرد!؟
قَال: ینْظَرُ! فَمَا وَ افَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ أُخِذَ بِهِ.
«حضرت فرمودند: نظر شود! پس آن حكمى كه موافق با كتاب و سنّت و مخالف با عامّه است، أخذ شود.»
در میان این دو حكمى كه دو فقیه مىكنند، هر حكمى كه با كتاب خدا و سنّت پیغمبر و با عامّه مقایسه شد، و دیدیم با كتاب خدا و سنّت پیغمبر موافق، و با عامّه مخالف است، به آن عمل كنیم و دیگرى را رها كنیم.
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاک! وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَینِ مُوَافِقًا لِلْعَامَّةِ، وَ الآخَرَ مُخَالِفًا لَهَا؛ بِأَىِّ الْخَبَرَینِ یؤْخَذُ؟
«عرض كردم: فدایت شوم! ما دیدیم: یكى از این دو خبر موافق عامّه است؛ یعنى فقهاى عامّه طبق این خبر فتوى مىدهند؛ و آن خبرى را كه فقیه دیگر گفته است، مىبینیم مخالف با عامّه است؛ در این صورت به كدامیك از این دو عمل كنیم»؟
قَالَ: بِمَا یخَالِفُ الْعَامَّة، فَإنَّ فِیهِ الرَّشَادَ.
«حضرت فرمود: به نظر آن فقیهى كه حدیثش مخالف عامّه است عمل كنید؛ زیرا كه رَشاد، در مخالفتِ با عامّه است».
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاک! فَإنْ وَ افَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعًا؟
عرض كردم: فدایت شوم! اگر هر دو خبر موافق با حكم كتاب و سنّت و نظر عامّه هستند، در این صورت چه كنیم!؟»
قَالَ: ینظَرُ إلَى مَا هُمْ إلَیهِ أَمْیلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُم، فَیتْرَكُ وَ یؤْخَذُ بِالآخَرِ.
«حضرت فرمودند: در این صورت كه هر دو خبر موافق با عامّه هستند، باید نظر نمود كه: حكّام و قُضات عامّه به كدامیك از آن دو بیشتر میل دارند، و
