ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

بر دیگرى از نظر طریقیتِ به متن واقعِ فقاهت، رُجحان داشته باشد. و بعبارت دیگر، وزن دینى یكى بر دیگرى أرجح باشد. و به عبارت سوّم، كتاب خدا و سنّت پیامبر و آراء و منهاج إمامان علیهم السّلام او را مقدّم بدارد.

 أرْجحیتِ وزن دینىِ فقیهى بر دیگرى به چه چیز است؟ یا به اینست كه عدالتش بیشتر یا فقهش بهتر و یا صدق در حدیثش بیشتر و یا وَرَعش افزون باشد. هر كدام از اینها باشد، بالاخره آن عالمى كه وزن دینى او من حیث المجموع بر دیگرى راجح باشد، حكم او نافذ است و همین كافى است.

 اگر یك نفر مایه دینى و وزن دینى او بیشتر بود حكمش در اینجا حجّت است، وَ لا یلْتَفَتُ إلَى مَا یحْکمُ بِهِ الآخَرُ.

 قَالَ: قُلْتُ: فَإنَّهُمَا عَدْلانِ مَرْضِیانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَیسَ یتَفَاضَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ.

 «مى گوید: عرض كردم: آن دو فقیه، هر دو عدل هستند؛ و مَرضىّ و پسندیده و إمضاء شده و انتخاب شده در نزد أصحاب ما (إمامیه) مى‌باشند؛ و هیچكدام از آنها بر دیگرى تفاضل و برترى نداشته، من جمیع الجهات عَلَى السَّویه هستند.»

 و این هم خود دلیل است بر همان مطلبى كه عرض شد كه: مراد از أعدَل و أفقَه و أوْرَع همان است كه إجمالًا وزن دینى او بیشتر باشد؛ زیرا اگر خصوص أعدلیت و أفقهیت و أمثالهما منظور بود، در اینجا باید عمر بن حَنظَله سؤال كند كه: إنَّهُمَا عَدْلانِ فَقِیهَانِ صِدِّیقَانِ وَرِعَانِ مَرْضِیانِ و ... و در هر دو نفر تمام این صفات جمع است؛ در حالى كه سؤال نكرد و إجمالًا گفت: اگر هر دو نفر عدل و مَرْضىّ باشند چه باید كرد؟ و از اینجا استفاده مى‌كنیم كه در أفقه و أعدل و أمثالهما خصوصیت آن معانى ملاحظه نشده است؛ و فقط همان مَزیتى ملحوظ است كه در اینجا به عنوان عَدْلان مَرْضِیان‌إشاره شده است. و این عنوان حاكى از آن حقیقتى است كه در آن فقیه موجود مى‌باشد. هر دو فقیه پسندیده و مِنْ