ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

مُتداعیین نافذ و واجب الإجراء خواهد بود؛ ولى در صورت تعددّ كه هر كدام فردى را كه فقیه و ناظر در حلال و حرام بوده و عارف به أحكام است انتخاب نمایند، باز اگر حكمشان واحد بود، در این صورت نیز مشكلى پیش نمى‌آید؛ أمّا اگر بین آنها در حكم اختلاف افتاد، و این اختلاف ناشى از اختلاف در حدیثى است كه به آن تمسّك نموده‌اند، آنوقت كار به إشكال خواهد كشید. زیرا هر كدام از آنان به طریقى، حدیثى را حجّت دانسته به آن عمل مى‌نماید؛ در اینجا چاره چیست!؟

میزان أرجحیت، برترى دینى است علماً، فقهاً، عدالةً و وثاقةً

 قَالَ: الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا؛ وَ لا یلْتَفَتُ إلَى مَا یحْكُمُ بِهِ الآخَرُ.

 «حضرت فرمودند: آن حكمى نافذ است كه عادل‌ترین و فقیه‌ترین و صادق‌ترین در حدیث، و با وَرَع ترینِ از این دو نفر بدان حكم نموده است؛ و به حكم دیگرى التفات نباید كرد.»

 یعنى در صورت مخالفت حكم دو فقیه در مورد مشخّص، شما ببینید كه: كدامیك از آن دو عدالتشان بهتر، فقهشان قوى تر، صدقشان در حدیث بیشتر، و وَرَع و پاكیزگى و تقوایشان عالیتر است؛ حكم او نافذ است؛ به آن عمل نموده و به حكم دیگرى اعتنا نكنید.

 در اینجا حضرت مى‌فرماید: أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا. مناط در أرجَحیت، خصوص أعدَلِیت یا أفقَهِیت یا أصدَقِیت یا أورَعِیت نیست؛ و إلّا ممكن است موجب اختلاف در عنوان رجحان گردد. مثلًا یك نفر أفقه است و دیگرى أعْدل؛ و یكى أصْدق است در حدیث ولى أفْقه نیست، و دیگرى أفقه است ولى أوْرع نیست. و آیا مناط رُجْحان، اجتماع هر چهار صفت مذكور در روایت است؟ یا سه تا، یا دو تا از آنها، و یا یكى هم كفایت مى‌كند؟ و یا اینكه مطلب غیر از این است؟

 مناط در رُجحان را باید در وصفى بیابیم كه بموجب آن، یكى از دو فقیه