ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

بوده، و راه وصول به حقّ باین طریق مسدود میباشد؛ بروید و از میان خودتان ـ «مَنْ کانَ مِنْکمْ» آن كسى كه از خود شماست، شیعه است، صاحب ولایت است، مُعاند نیست و در راه خلاف راه شما حركت نمى‌كند ـ حاكمى را انتخاب كنید و به او رجوع نمائید. و لیكن باید تأمّل نمائید تا شخص غیر واجد شرائط حكومت، مُنْتَخَب نگردد. باید صاحب نظر بوده فقیه باشد، ناظر در حلال و حرام ما باشد، حلال و حرام ما را بفهمد، حدیث ما را روایت كند، و أحكام ما را بداند. یعنى فقیهى كه عارف بر حلال و حرام و ناظر در أحكام و راوى حدیث است، و مَذاقِ ما و مَمشَاى ما و حكم ما در دست اوست، و مى‌داند حكم ما أهل بیت چیست، و از رسول خدا و قرآن، چه قِسم أحكام را براى شما بیان كرده‌ایم و به شما رسانده‌ایم، این چنین شخصى باید میان شما حكم كند؛ فَإنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ حَاكِمًا، من او را براى شما حاكم قرار دادم.

مخالفت با طریق مجعول شرعى، مخالفت با خداست

 به این میگویند: جَعْل (جعلِ مَنصَب). من او را به عنوان حاكم براى شما قرار دادم. و این حكومت هم، به عنوان حكومت عمومى است، «مَنْ كَانَ مِنْكُم‌» عامّ است، شخصِ خاصّى نیست، هر كسى كه میخواهد اینطور باشد، چه در آن زمانى كه حضرت صادق علیه السّلام بودند و عمر بن حَنظلَه از آن حضرت سؤال مى‌كرد، و چه بعد از آن؛ و همینطور إلى زَمانِنا هذا كه زمان غیبت كُبرى است؛ هر كسى كه بدین نحو باشد، حضرت مى‌فرماید: إنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ حَاكِمًا؛ من او را براى شما حاكم قرار دادم. فَإذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ یقْبَلْهُ مِنْه‌، زمانیكه آن فقیه به حكم ما حكم كرد، ولى آن مُتداعى قبول نكرده اعتراض نمود، آن كسى كه حكم علیه او واقع شده است ـ اینجا به جاى‌ «لَمْ یقْبَلا» «لَمْ یقْبَلْ» گفته است؛ زیرا دو نفر كه با یكدیگر مُنازَعه داشته باشند، و به حاكم مراجعه كنند، آن كسى كه حكم لَهِ اوست بالاخره قبول میكند؛ و آن كه حكم له او نیست ردّ میكند؛ لذا به صیغه مُفرد آورده است. چون حاكم نمى‌تواند له هر دو حكم كند. یعنى بگوید این مال هم از آنِ توست؛ و هم