ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1

جائر یك كسانى كه از قِبَلِ او منصوبند، براى قِضاوت مراجعه كند؟

 فَقَالَ: مَنْ تَحَاكَمَ إلَى الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ، فَإنَّمَا یأْخُذُ سُحْتًا، وَ إنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا. لِانَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَهُ أَنْ یكْفَرَ بِهِ.

 «حضرت فرمودند: كسى كه مرافعه و مخاصمه خود را به سوى طاغوت ببرد، و آن طاغوت هم لَه او حكم كند و حقّ خود را بگیرد، آن چیزى را كه گرفته است حرام مى‌باشد، اگرچه حقش هم ثابت باشد. براى اینكه او حقّ خود را به حكم طاغوت گرفته است؛ با وجود آنكه خداوند أمر فرموده است كه: إنسان باید به طاغوت كافر بشود؛ باید به طاغوت كفر ورزید.»

 حال باید دید چرا حضرت بدین نحو جواب میدهند؟ كه اگر إنسان به طاغوت مراجعه كند، و او هم لَه إنسان حكم كند، و إنسان هم حقّش را بگیرد، در عین حال آنچه را كه گرفته، حرام گرفته است؛ وَ إنْ کانَ حَقُّهُ ثَابِتًا، و اگرچه فى الواقع هم حقّ با او بوده است؟

 سرّ مطلب اینست: گرچه حقّ او بوده كه لَهِ او حكم شود، و لیكن از راه طاغوت و حكم طاغوت أخذ كرده است، و حكم طاغوت در اینجا راه و سبیل براى إیصال او به واقع شده است، در حالتى كه خدا أمر كرده است كه إنسان باید به طاغوت كافر شود. یعنى این راه بسته است.

 از اینجا بخوبى استفاده مى‌كنیم كه: إنسان نمیتواند از هر راهى كه شد حقّ خود را بدست بیاورد و لو از راهى كه شرع إمضاء نكرده است. بلكه براى بدست آوردن حقّ خود باید از راهى سلوك كند كه شرع آنرا إمضاء كرده باشد؛ أمّا از راهى كه آنرا إمضاء نكرده است، بدست آوردن حقّ جائز نیست و لو حقّش هم ثابت باشد.

 این طریقى را كه إنسان براى بدست آوردن حقِّ ثابتش میخواهد سلوك كند؛ از طریق سلطان جائر یا قضاتى كه از قِبَلِ آنها بر مردم حكومت مى‌كنند، أمر و نهى و فصل خصومت مى‌كنند، طریق باطل است؛ ما نباید از این طریق